تستعد الأسواق الآسيوية لبداية أسبوع متفائلة يوم الاثنين، بعد الارتفاع الذي شهدته وول ستريت يوم الجمعة الماضي والذي جاء في أعقاب أرقام نمو الوظائف الأمريكية القوية. ويستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المحلية الهامة والقرارات السياسية.
وفي يوم الاثنين، سينصب التركيز على اليابان التي ستصدر يوم الاثنين حيث ستعلن عن أرقام التجارة والحساب الجاري، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي الماليزي وقرار الفلبين بشأن أسعار الفائدة.
بعد أن شهد مؤشر نيكاي 225 الياباني أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر 2022، حيث انخفض بنسبة 3.4% متوجًا بتراجع بنسبة 2% يوم الجمعة الماضي، يتطلع مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى التعافي. ومن المتوقع أن تؤثر تحركات الين والتدخلات المحتملة في السوق من قبل طوكيو على سوق الأسهم اليابانية.
وعلى الرغم من ارتفاع عائدات السندات، والزيادة الأسبوعية بنسبة 4% في أسعار النفط التي اقتربت من 92 دولارًا للبرميل، وتراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن ارتفاع شهية المخاطرة في الولايات المتحدة كان ملحوظًا. كما تصاعدت التوترات الجيوسياسية أيضًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2,330 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت المعنويات الإيجابية من وول ستريت ستنتقل إلى الأسواق الآسيوية في بداية الأسبوع. وتشير المؤشرات إلى أن أسواق الأسهم قد تدخل مرحلة من التماسك بدلاً من التراجع عن الارتفاعات الأخيرة.
وقد سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 500 أكبر خسائر أسبوعية لهما في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع عائدات السندات، على الرغم من أن الخسائر كانت متواضعة بنسبة أقل من 0.8%. في حين أظهر مؤشر MSCI آسيا خارج اليابان مرونة، حيث أنهى الأسبوع دون تغيير تقريبًا، مدعومًا بتحسن الأرقام الاقتصادية من الصين. ومن المقرر أن تصدر الصين سلسلة من المؤشرات الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الإقراض والتجارة والتضخم.
وعلى خلفية هذه التحركات في السوق، اختتمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة للصين استغرقت أربعة أيام. واتفقت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ على بدء مناقشات حول النمو الاقتصادي "المتوازن"، ومعالجة المخاوف الأمريكية بشأن فائض التصنيع في الصين. كما نقلت يلين إلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أن العلاقات الثنائية قد استقرت، مما يسمح بإجراء محادثات "صعبة".
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي البنغلاديشي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.50% خلال اجتماع يوم الإثنين، وهو ما يمثل التثبيت الرابع على التوالي. يأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4% في فبراير/شباط، وهي أول زيادة في خمسة أشهر، حيث أشار البنك المركزي إلى أن المخاطر على التوقعات تميل إلى الأعلى. في حين يتوقع بعض الاقتصاديين خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فإن موقف بنك الاحتياطي الفدرالي يشير إلى نهج أكثر حذرًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي.
تشمل التطورات الرئيسية المتوقع أن تؤثر على اتجاه السوق يوم الاثنين اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الفلبيني، وأرقام التجارة والحساب الجاري في اليابان لشهر فبراير، وبيانات الإنتاج الصناعي الماليزي للشهر نفسه.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.