واشنطن - من المقرر أن يصدر بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) بيانًا مشتركًا مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى يوم السبت. يشير هذا الإعلان، الذي أدلى به رئيس البنك الإسلامي للتنمية إيلان غولدفاجن اليوم، إلى نهج تعاوني نحو الأولويات المشتركة وإمكانية التمويل المشترك للمشاريع. ويسعى البنك الإسلامي للتنمية، تحت قيادة غولدفاجن، إلى تعزيز التآزر التشغيلي بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، مع التركيز على أساليب مبتكرة لمنح القروض.
ويعد البيان القادم جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا لزيادة تأثير البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، خاصة في تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة للاقتصادات النامية المتعلقة بتغير المناخ. ومن المتوقع أن يناقش مسؤولو المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، الذين سيجتمعون في واشنطن في معتكف ينظمه البنك الإسلامي للتنمية، سبل توسيع نطاق عملهم.
ومن المقرر أن يتم تقديم نسخة أولية من هذا البيان المشترك في اجتماع مجموعة العشرين يوم الخميس، والذي يتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد شددت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، على إصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف كبند رئيسي في جدول الأعمال. وقد أعرب جولدفاجن عن تفاؤله بأن الجهود المتضافرة التي تبذلها المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ستسهم بشكل كبير في خطة عمل مجموعة العشرين تحت قيادة البرازيل.
وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي سلط غولدفاجن الضوء عليها في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. ويتوقع الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي في اجتماع مايو/أيار، وهو ما قد يمهد الطريق للبنك الإسلامي للتنمية ونظرائه لجذب المستثمرين الأساسيين قريبًا.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد تبنى نهجاً حذراً في استخدام حقوق السحب الخاصة من أجل ضخ السيولة المباشر، إلا أن غولدفاجن أشار إلى إمكانية مشاركة البلدان الأوروبية في الأسواق الثانوية. وستكون هذه المشاركة ضرورية لنجاح المبادرة وزخمها.
وعلاوة على ذلك، تناول جولدفاجن إمكانية إصدار أداة رأسمالية مختلطة، مشيرًا إلى أن جدواها تتوقف على التسعير المناسب الذي تحدده خزانة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد قام البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي مؤخراً بدراسة مفهوم رأس المال القابل للاستدعاء وهو عبارة عن تمويل طارئ تعهدت به الحكومات ولكن لم تساهم به بعد. ويمكن لرأس المال هذا أن يعزز بشكل كبير من قدرات الإقراض لدى البنوك الإنمائية متعددة الأطراف. وكشف جولدفاجن أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات مع وكالات التصنيف الائتماني حول هذه المسألة هذا الأسبوع.
ومن المحتمل أن تؤدي النتيجة إلى إتاحة مئات المليارات من الدولارات في قدرة إقراض إضافية لمصارف التنمية متعددة الأطراف دون المساس بتصنيفاتها الائتمانية من الدرجة AAA، والتي تعتبر حاسمة للاقتراض بأسعار فائدة منخفضة ودعم الدول النامية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.