في خطوة مهمة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، أضافت الولايات المتحدة 26 تاجر قطن ومنشأة تخزين إلى قائمة كيانات العمل القسري. وتتم معاقبة هذه الكيانات لصلتها بالعمل القسري في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.
يشير إشعار الحكومة الأمريكية، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، إلى تعزيز إنفاذ القانون ضد السلع المنتجة بالعمل القسري.
ويعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأمريكية جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي ترتكب ضد السكان الأويغور في شينجيانغ. إن إضافة هذه الكيانات إلى قائمة كيانات العمل القسري يمنعها فعليًا من استيراد منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
لم يوضح الإشعار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي، تفاصيل الكيانات المحددة ولكنه أوضح ارتباطها بمنطقة شينجيانغ، حيث كانت هناك مزاعم واسعة النطاق عن العمل القسري وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
لقد كانت الولايات المتحدة في طليعة الجهود الدولية لمعالجة الوضع في شينجيانغ، حيث قامت بتنفيذ تدابير مختلفة للضغط على الحكومة الصينية لتغيير سياساتها وممارساتها في المنطقة.
ويؤكد هذا التقييد الأخير على التزام الولايات المتحدة باستخدام ضوابط الاستيراد كوسيلة لممارسة الضغط الاقتصادي على المتورطين في العمل القسري أو المستفيدين منه. كما أنه بمثابة تحذير للكيانات الأخرى التي قد تكون متورطة في ممارسات مماثلة.
وتواصل الحكومة الأمريكية مراقبة الوضع وتطبيق قوانينها لضمان احترام حقوق الإنسان في إنتاج السلع التي تدخل أسواقها.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.