شهدت الشركات في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا في الأداء هذا الشهر، مع زيادة النشاط في أجزاء من آسيا وأوروبا. قد يؤثر هذا التحسن على البنوك المركزية لإعادة النظر في التخفيضات الفورية لأسعار الفائدة. بعد رفع تكاليف الاقتراض في أعقاب جائحة كوفيد-19 لمعالجة التضخم، هناك الآن تكهنات بشأن توقيت ومدى التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
ويكتسب تأثير تعديلات أسعار الفائدة أهمية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في الهند، وستتبعها الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما أعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا عن إجراء انتخابات وطنية في 4 يوليو/تموز.
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحافظ الاقتصاد العالمي على زخم قوي خلال العام وحتى عام 2025، الأمر الذي قد يتحدى توقعات التباطؤ السابقة. فينسينت ستامر من كومرتس بنك (ETR:CBKG) يشير إلى أن البنوك المركزية قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة ولكنها قد توقف الدورة عند إدراكها أن التضخم قد يكون أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
في أوروبا، وصل النشاط التجاري في أوروبا إلى أسرع معدل نمو له منذ عام، مدفوعًا بقطاع الخدمات القوي وعلامات الانتعاش في قطاع التصنيع. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي الأولي المركب لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو إلى 52.3 من 51.7 في أبريل، متجاوزًا التوقعات. نمت الأسعار التي تتقاضاها الشركات بأبطأ معدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وانخفض مؤشر أسعار الإنتاج، مما يشير إلى احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة في غضون أسبوعين.
وتشير "فرانزيسكا بالماس" من كابيتال إيكونوميكس إلى أنه بينما يستمر اقتصاد منطقة اليورو في التوسع وتخفيف ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات، من المرجح أن يمضي البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ولكن قد تكون التخفيضات الإضافية أكثر تدرجًا مما كان متوقعًا.
ظل مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا فوق عتبة النمو للشهر الثاني، بينما شهد القطاع الخاص في فرنسا انكماشًا. في المقابل، تباطأ نمو النشاط التجاري في المملكة المتحدة، مما يشكل تحديًا للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء سوناك.
وقد ساهم قطاع الخدمات في الهند بشكل كبير في نشاطها التجاري القوي في شهر مايو/أيار، مع نمو قياسي في الصادرات وأعلى معدل لإضافة الوظائف منذ ما يقرب من 18 عامًا. وفي الوقت نفسه، توسع نشاط المصانع في اليابان للمرة الأولى منذ عام، ولا يزال مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا قويًا على الرغم من التراجع الطفيف بسبب تراجع التصنيع وضعف قطاع الخدمات بشكل هامشي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.