تدعو هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) إلى منحها سلطة الكشف علنًا عن هويات البنوك التي تنتهك لوائحها. وقد أعرب ستيفان فالتر، الرئيس التنفيذي لهيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، عن رغبة الهيئة في تعزيز سلطتها في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى الهيئة في أعقاب تعاملها مع كارثة كريدي سويس في عام 2023.
وقد أكد والتر، الذي تولى منصبه في أبريل/نيسان، على الحاجة إلى الشفافية والأثر الرادع المحتمل للإعلان عن إجراءات الإنفاذ. ووفقًا لوالتر، فإن الممارسة الحالية تتمثل في الحفاظ على سرية إجراءات الإنفاذ، وهو ما يقترح عكسه، مما يجعل عدم الإعلان عنها هو الاستثناء.
وسلط الرئيس التنفيذي الضوء على أهمية المساءلة، مقترحًا أنه في الحالات القصوى، ينبغي تحميل الأفراد المسؤولية، مما قد يؤدي إلى إبعادهم. وسيتم تيسير هذا النهج من خلال نظام كبار المديرين، والذي من شأنه أن يحدد المسؤوليات الفردية، مما يساعد في تحديد المسؤولية.
وقد اقترحت الحكومة السويسرية بالفعل 22 توصية في أبريل لتعزيز تنظيم القطاع المالي الكبير في البلاد. وتشمل هذه التوصيات متطلبات رأسمالية أكثر صرامة، وهو إجراء أعرب بنك UBS، أكبر البنوك السويسرية والمالك الجديد لبنك كريدي سويس، عن مخاوفه بشأنه. وانتقد رئيس مجلس إدارة UBS كولم كيليهر متطلبات رأس المال الإضافية باعتبارها حلاً غير مناسب.
وفي رده على ذلك، أوضح والتر أنه لا يسعى إلى الدخول في صراع مع إدارة UBS ولكنه أكد على ضرورة وجود رأس مال كافٍ للتخفيف من الأزمات المستقبلية. كما أشار أيضًا إلى أهمية التوزيع السليم لرأس المال داخل البنوك، وهو درس أكدته أزمة كريدي سويس، لمنع الشركة الأم من أن تصبح عنق الزجاجة أثناء الأزمات. وتسلط تعليقات والتر الضوء على تركيز فينما على زيادة مرونة النظام المالي مع تعزيز قدرة الهيئة التنظيمية على فرض الامتثال وتعزيز الشفافية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها