أدت الاضطرابات السياسية في فرنسا إلى تراجع كبير في الأسواق المالية في البلاد، حيث شهد مؤشر كاك 40 أكبر خسارة أسبوعية له منذ أكثر من عامين. وفي أعقاب دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون غير المتوقعة لإجراء تصويت مبكر، احتل حزب التجمع الوطني المشكك في أوروبا، بقيادة مارين لوبان، الصدارة في استطلاعات الرأي.
وقد أدى هذا التحول، بالإضافة إلى التحالف الجديد للأحزاب اليسارية، إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية قيام رئيس وزراء يميني متطرف بتنفيذ سياسات اقتصادية قومية عالية الإنفاق.
وانخفض مؤشر CAC 40 للأسهم القيادية إلى أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً تراجعاً بنسبة 6% هذا الأسبوع وحده. شهدت أسهم الشركات المتوسطة، التي غالبًا ما تكون أكثر حساسية للتحولات الاقتصادية المحلية، انخفاضًا أكثر حدة بنسبة 9%، وهو الانخفاض الأكثر وضوحًا منذ اضطرابات السوق الناجمة عن الجائحة في مارس 2020.
وقد تأثرت المؤسسات المالية بشكل خاص، حيث شهدت بنوك كبرى مثل BNP Paribas وCredit Agricole وSociete Generale انخفاضات في أسعار أسهمها بنسبة تزيد عن 10% هذا الأسبوع. ويعادل ذلك خسارة حوالي 19 مليار دولار في القيمة السوقية منذ يوم الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
كما أدت حالة عدم اليقين السياسي إلى الضغط على السندات الحكومية الفرنسية. وقد اتسع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس اعتبارًا من اليوم، وهو مستوى لم نشهده منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012. ويدل هذا الفارق على ارتفاع العلاوات التي يطلبها المستثمرون الآن لحيازة سندات الحكومة الفرنسية على السندات الحكومية الألمانية.
وقد تجاوزت تكلفة اقتراض الحكومة الفرنسية تكلفة اقتراض الحكومة البرتغالية لمدة 10 سنوات، وهو وضع لم يحدث منذ عام 2005 على الأقل. ويشير محللون من بنك UBS إلى أنه على الرغم من أن فروق الأسعار الأوسع نطاقًا قد تمثل فرصة للشراء، إلا أنه من المرجح أن يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا حتى تتضح الرؤية بشأن نتائج الانتخابات والسياسات المالية المحتملة.
كما كان اليورو ضحية أخرى للتطورات السياسية الأخيرة، حيث انخفضت قيمته بنحو 1% مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري هذا الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين مقابل الجنيه الإسترليني. ومن الواضح أن تقلبات العملة واضحة، حيث بلغت تقلبات خيارات شهر واحد مقابل كل من الدولار والجنيه الإسترليني أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وفي خضم تفاعلات السوق هذه، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون فرنسا ضد التخلف عن السداد. فقد اتسعت مقايضة الائتمان الفرنسي لمدة خمس سنوات إلى 36 نقطة أساس اليوم، بعد أن كانت 24 نقطة أساس فقط في 7 يونيو، لتصل إلى مستويات لم تشهدها فرنسا منذ الجائحة، وقبل ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2017 عندما لاحت في الأفق مخاوف من رئاسة لوبان.
ويستعد المستثمرون والمتعاملون في السوق لاحتمال حدوث تقلبات أكثر أهمية مع استمرار الوضع السياسي في فرنسا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها