قال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.
وعقد اليوم في الرياض مؤتمر “معهد التمويل الدولي لقمة العشرين”، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.
وأضاف الخليفي خلال كلمته بالمؤتمر أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.
وتابع الخليفى فى كلمة نقلتها وكالة الأنباء السعودية “كان ذلك تحديًا لصانعي السياسات، حيث إن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في عام 2019، وأدت الزيادة التي تلت ذلك فى أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيُّف فى الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى إلى ظروف مالية أكثر دعمًا في العديد من هذه البلدان”.
وقال إن البنوك المركزية لم تعد لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، إذا ما أخذنا بالحسبان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو بعبارة أخرى، لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي، والجدل مستمرًا حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر.
أضاف أن المملكة العربية السعودية كاقتصاد مفتوح، مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة، تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في عام 2020، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في القطاع غير النفطي.
وأوضح الخليفي أن السياسات النقدية والمالية والهيكلية فى المملكة موجهة جميعها نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطى على المدى المتوسط، وأن هدف سياستنا الرئيسي تشجيع التنوع الاقتصادي في ظل ظروف مالية ونقدية مستقرة، وهذه رسالة إيجابية ليس فقط للمواطنين السعوديين، بل وأيضًا للمنطقة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: “في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين، سنبحث عن أخبار سارة من بلدان أخرى أيضًا، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس بأن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي حتى وإن كان معتدلاً، إلا أنه يتعين علينا ألا نتجاهل أننا لا نزال نواجه عددًا من المخاطر السلبية”.
أضاف أنه لا يمكننا تجاهل احتمالية تصعيد التوترات التجارية تمامًا ولا يزال تحقيق إصلاح منظمة التجارة العالمية يتطلب بعض العمل والوقت، ولا تزال المخاطر الجيوسياسية موجودة لدينا، وخطر انتشار الأوبئة جراء اندلاع فيروس كورونا في الصين الذي يلوح في الأفق، وما زال من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الحدث للنمو العالمي هذا العام”.
وأوضح الخليفي أن المملكة تعتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين التركيز أكثر على كيفية تعزيز رصد المخاطر العالمية، وكيف يمكن تحقيق أفضل تعاون سياسي لمعالجة تلك المخاطر من خلال مجموعة العشرين.
البنوك المركزية لم يعد لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد
أشار إلى أنه ينبغي أن يكون هنالك فهم أفضل لخارطة المخاطر واستجابة أكثر فاعلية للسياسة للتعامل مع الصدمات المستقبلية المحتملة، كما ينبغي أن يكون ذلك مفيدًا في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين.
وقال الخليفي: “من أجل رسم صورة أوسع لتطلعات رئاسة المملكة لعام 2020، من الأفضل أن نشير إلى الموضوع العام لرئاسة مجموعة العشرين وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث تندرج ثلاثة أهداف رئيسة تحت هذا الموضوع، أولاً، تمكين الشعوب من خلال تهيئة الظروف التي يستطيع فيها النساء والشباب العيش والعمل والازدهار، ثانياً، حماية الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية المصالح العالمية المشتركة، ثالثًا، فتح مجالات جديدة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقدم التقني”.
أضاف أنه من أجل تقسيم فعال للعمل، سيكون الهدفان الأول والثالث محورا المسار المالي، مع معالجة قضايا تغير المناخ حيث أشار تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي إلى أن المخاوف البيئية تتصدر المخاطر طويلة الأجل، كما أن القطاع المالي يولي اهتماما متزايدا لمثل هذه المخاوف.
وبالنسبة للقطاع العام، أوضح الخليفي أن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي توجهت إلى التحدث بصورة أكبر عن المسائل البيئية وعلاقتها بالأداء الاقتصادي، وكبنوك مركزية، سوف نحتاج إلى الاستعداد لدمج أفضل للمخاطر المرتبطة بالمناخ – المخاطر المادية والمخاطر المرتبطة بالانتقال – في تحليلنا للعوامل التى يمكن أن تصبح مصادر لعدم الاستقرار النقدي أو المالي.
وأشار إلى أن النقطة المحورية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في إطار المسار المالي هي تداعيات الاستخدام المتزايد للتقنية فى جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية، وبمعنى آخر الرقمنة المتزايدة للاقتصاد، حيث ستتناول هذه الرئاسة التحديات الضريبية الناتجة عن الرقمنة، وفوائد التقنية فيما يخص البنية التحتية، وجوانب استخدام التقنية في القطاع المالي.
وقال إن الابتكار الرقمي في القطاع المالي يحمل بالفعل الكثير من الإمكانات، حيث تبنى القطاع الخاص تقنيات جديدة بطرق مختلفة، وظهرت عمليات أعمال مالية جديدة، بما في ذلك منتجات مالية جديدة تعمل على تحويل أنشطة البنوك الحالية، وتجلب مشاركين جدد لهذا القطاع.
أضاف أنه بناءً على اقتراح من رئاسة المملكة، ستبحث مجموعة العشرين هذا العام في عدد من المجالات التي تبرز فيها فرص جديدة بفضل التقنية، متطرقاً إلى الحلول الإشرافية والتنظيمية التي تدعم التقنية وتعزز أنظمة الدفع عبر الحدود العالمية.
وأشار الخليفي النظر إلى أن القطاع العام تقع عليه مسؤولية بذل العناية اللازمة لمواجهة المخاطر والتحديات الجديدة التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام المتزايد للتقنية في القطاع المالي، حيث بدأت مجموعة العشرين في وقت مبكرالعمل على اثنتين من هذه المخاطر التي وضعتها على رأس جدول أعمالها لهذا العام، وهي المشاركة المتزايدة لشركات التقنية الكبيرة فى تقديم الخدمات المالية، وتعزيز المرونة الإلكترونية لبنيتنا التحتية المالية.
من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن ضرر “كورونا” على النمو العالمي
وقال إن جميع هذه الموضوعات المتعلقة بالتقنية تعد موضوعات نموذجية لحوار جيد بين القطاع المالي الخاص والسلطات، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات ليست ذات صلة بمجموعة العشرين فحسب، بل لجميع الدول في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أضاف أن الابتكار الرقمي لا يقتصر على وعد بتقديم خدمات مالية أسرع وأفضل وأقل تكلفة، ولكن يمكن أيضا استغلاله لتعزيز الشمول المالي، إذ من شأن ذلك أن يعزز إتاحة فرص جديدة للناس، وأن يمكّن بشكل خاص تلك الشرائح من مواطنينا الشباب الذين لا يتعاملون مع البنوك.
وتابع الخليفي: “الحصول على تمويل بشكل أكثر شمولاً يجب أن يفيد أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون مفيدة في تحقيق التنوع الاقتصادي الذى نهدف إليه، هذا هو نوع التوسع المالي الذي يمكن أن يعزز النمو ويجعله أكثر شمولية في نفس الوقت”.
وأوضح أن تبني التقنيات الرقمية والمبتكرة لتعزيز الشمول المالي هو مجال قد تجد فيه البنوك نفسها فى منافسة مع الجهات الفاعلة الأخرى غير المصرفية، لكنه أيضًا مجال لديه الكثير من الإمكانات التي تساعد البنوك في توسيع قاعدة عملائها، بحيث أنه سيمكّنهم من تقديم مزيد من المنتجات المالية لهذه المجموعة العريضة من العملاء.
وأشار إلى أن هذه الموضوعات ليست مهمة فقط للمملكة، بل أيضًا للعديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبيناً أن ذلك هو السبب وراء استمرار مجموعة العشرين في تقديم الدعم الكامل لإبقاء الشمول المالي على رأس جدول أعمالها.
ودعا إلى أهمية التركيز على التعميق المالي من خلال النظر في أساليب تطوير أسواق رأس المال المحلية، مع وجوب ألا ينظر القطاع المصرفي إلى سوق رأسمال محلي أكثر تطوراً كبديل منافس له في أنشطته المتعلقة بتوجيه المدخرات إلى فرص الاستثمار.
وتابع الخليفي “على العكس من ذلك، فإن سوق رأس المال الذي يعمل بشكل جيد – بما في ذلك قطاع الشركات فيما يخص السندات وقطاع الأسهم – يمكن أن يولد العديد من الخدمات المالية التكميلية للبنوك، وأن يوفر لها فرصًا للتحوط بشكل أفضل ضد بعض مخاطرها، وأن يحرر ميزانياتها العمومية للحصول على مزيد من القروض، ويدير تمويلها بشكل أكثر كفاءة, وبالتالي، يمكن أن يقدم مقترحات رابحة للجميع، ويمكن أن يستفيد من ذلك البلدان التي تواجه فائضاً فى الادخار والاستثمار وكذلك الدول التي تواجه عجزًا خارجيًا، وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل مثل تلك الدول”.