ساركوزي وميركل يطرحان اتفاقية جديدة قد لا تشمل كافة دول الاتحاد

باريس، 5 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعمهما لطرح اتفاقية جديدة، حتى لو كانت لا تحظى بتأييد كافة الدول الـ27 بالاتحاد الأوروبي، فيما أيدا تطبيق عقوبات مباشرة على الدول التي تتجاوز نسبة عجز الموازنة بها 3% من قيمة إجمالي الناتج المحلي.



وفي مؤتمر صحفي مشترك عقاب اجتماعهما اليوم في باريس، قال الرئيس الفرنسي "نتمنى أن تحظى الاتفاقية الجديدة بإجماع الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد، وفي حالة تعذر ذلك فسنكتفي بدول منطقة اليورو الـ17".



وقال إن قواعد الاتفاقية الجديدة ستكون مفتوحة أمام أي دولة أخرى تريد الانضمام إلى المقترح الذي تقدمت به كل من فرنسا وألمانيا، من خلال الورقة التي سوف تقدم الأربعاء إلى رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي.



من جانبها قالت المستشارة الألمانية ميركل إن الأولوية الآن تكمن في "استعادة الثقة"، كما أنه من المهم "ان تتوافر لدينا إجابة على كل من يسأل إذا كانت دول الاتحاد الأوربي لا تزال أهلا للثقة أم لا".



وأضافت "الأمر يستلزم تبني إصلاحات هيكلية، وهو ما لا نستطيع القيام به في ظل الاتفاقيات القائمة".



في السياق ذاته قال ساركوزي إن القرارات التي تتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي من منطلق المبادرات الإصلاحية المقترحة سيتم تفعيلها بناء على أغلبية الـ85%، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن هذه القاعدة تهدف إلى الحيلولة دون تمكن البعض من عرقلة تقدم الآخرين.



وأبرز ساركوزي وميركل بعض النقاط التي تتضمنها ورقة المقترحات التي سيتم عرضها على رومبي، ومن بينها التخلي عن مبدأ الإجماع مقابل الأغلبية المطلقة في الموافقة على القرارات الإصلاحية، بالإضافة إلى أن تبني دساتير دول منطقة اليورو "قاعدة ذهبية صارمة" للحفاظ على توازن مشروع الموازنة.



وقالا إن "هذه القاعدة يجب ان تحظى بالتناغم والرسوخ"، فيما طالبا بضرورة مواصلة الاجتماعات الشهرية بصفة دورية بين قادة دول منطقة اليورو طوال فترة الأزمة، مؤكدين على رفضهما لإصدار سندات أوروبية كوسيلة لتخفيف الضغط على الدول التي تعاني وطأة الديون السيادية.



وكانت ميركل قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة تعديل المعاهدات الاوروبية للخروج من أزمة الديون، كما كررت رفض اجراءات مثل اصدار سندات أوروبية أو تدخل اكبر للبنك المركزي الاوروبي لشراء ديون الدول التي تعاني من صعوبات.



ويتضمن اصلاح المعاهدات الذي تتطلع إليه فرنسا وألمانيا ادخال قواعد اكثر صرامة وعقوبات على الدول التي لا تحقق الهدف في خفض عجز الموازنة.



ويهدف اصلاح المعاهدات أيضا إلى تعزيز الاتحاد في المجال المالي.(إفي)