الأسطول والصيادون الاسبان يشددون على الحاجة لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب

بروكسل، 7 ديسمبر/كانون أول (إفي): أكد ممثلو أسطولي الصيد الإسباني والمغربي اليوم للمفوضية الأوروبية لشئون الصيد ماريا دمناكي على الحاجة إلى تجديد اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والرباط، والتي ينتهي العمل بها فبراير/شباط من العام المقبل، واقترحا تحسين بعض الجوانب التقنية كي تظل الاتفاقية مربحة.



وشارك في هذا الاجتماع، الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، خابيير جارات، ونائب رئيس الاتحاد بدرو مازا، ومسئول اتحاد الصيد البحري والزراعة المائية في المغرب عمر عكوري.



ولدى خروجه من الاجتماع، قال مازا للصحفيين إن اللقاء كان "إيجابيا"، وشهد تسليم المفوضية العمل الذي قامت به اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة لتحسين البروتوكول، والظروف التقنية للاتفاق.



وأشار "لا نتحدث فقط عن قطاع الصيد، وإنما عن قطاع الترويج أيضا. نعكف على إعداد مشروعات مشتركة، مثل وضع خطط للصيد في منطقة المضيق، بين طنجة والجزيرة الخضراء (إسبانيا)، وتاريفا، وللقيام بأعمال صيد مستدامة ومربحة".



وأفاد مازا أن المغرب أوضحت للمفوضة، البنية التحتية الجديدة التي تم إنشاؤها في الجنوب، في منطقة الصحراء.



كان الاتحاد الأوروبي والمغرب قد وقعا في يوليو/تموز الماضي على تمديد اتفاقية الصيد المبرمة بين الطرفين لعام إضافي، بعد إضافة بند على الاتفاقية يلزم حكومة الرباط بالكشف عن وجهة الأموال التي ستحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية.



ويمنح هذا الاتفاق تراخيص لـ119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.



وتحصل المغرب بموجب هذه الاتفاقية على تعويضات اقتصادية في مقابل ذلك، وستمتد الاتفاقية الجديدة خلال الفترة بين 28 فبراير/شباط 2011 وحتى 27 فبراير/شباط 2012 ، وستدر على الرباط نحو 36.1 مليون يورو. (إفي)