القاهرة، 29 يناير/كانون ثان (إفي): بدأت صباح اليوم محكمة جنايات القاهرة استكمال سماع مرافعات الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
وخلال الجلسة الرابعة السبت، اتهم المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن العادلي، النيابة بالقصور وبطلان تحقيقاتها التي أجريت في قضية قتل المتظاهرين، وقال إن موكله "لا يحاسب" بعد صدور أمر "حظر التجوال" ونزول الجيش يوم 28 يناير 2011.
ويواجه العادلي ومساعدوه، إلى جانب الرئيس السابق حسني مبارك، تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، إبان أحداث الثورة، فيما يواجه مبارك ونجليه جمال وعلاء، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهما تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام.
ودفع الجندي بتوافر "حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب، طبقا لنصوص قانون العقوبات، لمواجهة المتظاهرين المهاجمين على أقسام الشرطة"، خلال الثورة التي انطلقت في 25 يناير، وأطاحت بنظام مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.
وكثفت قوات الأمن، كما هو معتاد، من تواجدها أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة، لتأمين مقر المحاكمة، والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر مطالبين بتبرئته.
يذكر أن المحامي فريد الديب تولى الدفاع عن مبارك ونجليه منفردا على مدار أربع جلسات حتى الأحد الماضي، بينما يشارك مع آخرين في الدفاع عن العادلي ومساعديه، الذين تتهمهم النيابة بإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وجدير بالذكر أن المحاكمة بدأت أولى جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت في الثالث من أغسطس/آب 2011 ، لكن طلب رد المحكمة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي أوقف جميع الجلسات، إلى أن استؤنفت في 28 من الشهر الماضي بعد رفض طلب الرد. (إفي)