القاهرة، 22 فبراير/شباط (إفي): حددت محكمة جنايات القاهرة الثاني من يونيو/حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضيه قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 والفساد المالي والمتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الاخير، بالاضافة إلى رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم.
وكانت المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت قد عقدت اليوم الجلسة الختامية للاستماع إلى التعقيب النهائى فى القضية والمخصص للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، كما عرضت النيابة العامة على رئيس المحكمة خطابا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يفيد بصلاحية مستشفى سجن طره لاستقبال مبارك الذي يقيم منذ أن بدأت محاكمته في الثالث أغسطس/آب الماض بالمركز الطبي العالمي شمالي القاهرة.
واكتفى مبارك ونجليه خلال جلسة اليوم بتعقيب محاميهم فريد الديب على مادار في المرافعات، بينما أكد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي أنه امر بعدم حمل القوات المتعاملة مع المتظاهرين أسلحة نارية، محملا من وصفهم بـ"المندسين" مسئولية حالة الانفلات الأمني خلال الثورة وسقوط قتلى ومصابين. (إفي)