بروكسل، 11 يونيو/حزيران (إفي): أكدت المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين ان المساعدة الموجهة لاعادة هيكلة قطاع المصارف بإسبانيا، والتي يمكن ان تصل قيمتها حتى 100 مليار يورو، كافية لمواجهة "أسوأ السيناريوهات" المحتملة وتقدم كذلك "هامش أمان إضافيا".
وصرح المتحدث باسم المفوضية الاوروبية للشئون الاقتصادية والنقدية، أماديو ألتافاج: "بالتأكيد مجموعة اليورو كانت ترغب في تغطية كافة الاحتمالات، بما في ذلك اسوأ السيناريوهات، وأن يكون لديها علاوة على هذا هامش امان اضافي لازالة كافة الشكوك حول قدرتها على المساعدة وعزمها على التحرك لضمان الاستقرار المالي.
واشار ألتافاج إلى ان الحاجات الحقيقية للبنوك الاسبانية سيتم الاعلان عنها خلال الايام او الاسابيع المقبلة، عقب نشر نتائج التقييم المستقل للقطاع المصرفي الاسباني، الجاري عمله حاليا.
وستقوم المفوضية الأوروبية من جانبها بعمل تقييم لوضع البنوك في اسبانيا، بمجرد ان تتقدم مدريد بطلب مساعدة رسمي.
واوضح ألتافاج ان بروكسل ستقترح، بالتعاون مع البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، على مجموعة اليورو الشروط التي ستطرح على القطاع المصرفي الاسباني مقابل حصوله على هذه المساعدة.
وسيتم تحديد هذه الشروط لاحقا في مذكرة التفاهم الذي ستتفق عليها دول اليورو وستوقعها الحكومة الاسبانية.
واضاف المتحدث باسم المفوضية للشئون الاقتصادية ان الحل الذي تم الاتفاق عليه كان افضل الحلول الممكنة، مشددا على ان مشكلات المصارف الاسبانية كان ينبعي ان تتم معالجتها قبل ذلك بكثير.(إفي)