صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.4%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.8% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.4%.
نجد هنا أن معدلات النمو المحققة هي الأعلى منذ 2007 مما يعد عاملا محفزا لاقتصاد نيوزيلندا خصوصا في ظل الإحباط العالمي بسبب تصاعد أزمة الديون الأوروبية و استهلاكها لزخم الاقتصاد العالمي بشكل سلبي.
في سياق آخر من بات من شبه المؤكد أن يحافظ البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% حتى منتصف 2013، و أنه لا حاجة خلال هذه الفترة و على الرغم من أزمة منطقة اليورو لخفض أسعار الفائدة حيث أن نيوزيلندا لا تعاني مشاكل اقتصادية كبيرة و إنما تتأثر بالطبع بتراجع الطلب من قبل الصين شريكها التجاري الأساسي و لكن عدا ذلك فأنها تعاني على فترات من تراجع لثقة المستهلكين و هذا طبيعي في ظل ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى ساهمت بيانات النمو في رفع قيمة الدولار النيوزيلندي فور صدور البيانات ليصل إلى مستوى 80.08 مقابل الدولار بأعلى مستوى منذ الرابع من أيار. في حين أن مستوى الاستثمارات ارتفع بنسبة 1.7% في قطاع الأعمال و الأصول. أخيرا كان السيد آلان بولارد قد توقع سابقا تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.2% مع خفضه لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للثلاث أعوام القادمة نتيجة تراجع مستوى الأسعار.