حيث أصدر معهد التزويد تقريره الصناعي خلال اليوم ممثلاً بشهر حزيران/يونيو، ليشير إلى تباطؤ في الانشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة خلال الشهر الأخير إذ انخفض المؤشر خلال حزيران إلى 49.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 53.5، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 52.0، ولكن باعتبار أن القراءة التي تفوق مستوى 50.0 تعتبر توسع، نشير إلى قطاع الصناعة شهد انكماش أشطته خلال حزيران/يونيو لأول مرة منذ شهر تموز/يوليو من العام 2009.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى انخفاض الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 37.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 47.5، كما أشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج إلى 51.0 مقابل 55.6، في حين تراجعت الطلبات الجديدة إلى 47.8 مقابل 60.1، بينما تراجعت المخزونات لتصل إلى 44.0 مقابل 46.0، وبما يخص مستويات التوظيف فقد انخفضت إلى 56.6 مقابل 56.9، في حين ثبتت طلبات الواردات خلال حزيران/يونيو عند 53.5، أما طلبات الصادرات فقد انخفضت إلى 47.5 مقابل 53.5.
واضعين بعين الاعتبار أن التقرير أشار إلى أن الاضطراب الذي مر على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم أثقل كاهل النشاطات الاقتصادية الأمريكية، خاصة الصناعية منها، وذلك وسط مستويات الطلب الضعيفة على مستوى الولايات المتحدة بشكل خاص والعالم بشكل عام، في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على واجهة الاقتصاد العالمي.
وذلك مع العلم أن قطاع الصناعة الامريكي تمكن من النمو للمرة الأولى منذ الأزمة خلال آب/أغسطس للعام 2009 ليواصل توسعه حتى اللحظة، حيث أن مرحلة تعافي القطاع كانت ملحوظة نوعا ما، إلا أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه فقد البعض من الزخم الذي حققه خلال الفترة الماضية، وذلك في خضم معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، واللذان يثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية الأمريكية.
ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء والذي أشار إلى ارتفاع خلال أيار/مايو بأفضل من التوقعات، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.6% كارتفاع، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.2%.
حيث أن قطاع المنازل الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يحقق التعافي التام من الركود الأسوأ منذ عقود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك فإن قطاع المنازل سيحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار الواضح.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي برز بأداء معتدل نسبياً خلال الربع الأول من هذا العام، كما سيواصل الاقتصاد سيره نحو التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن التوقعات تنصب حول احتمالية تعافي القطاع الصناعي بأسرع وتيرة بالمقارنة مع باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وذلك مشكلاً الدعم للاقتصاد الأمريكي في مرحلة تعافيه خلال العام الجاري 2012، وذلك قبل أن يصل إلى إشباع النمو على المدى البعيد في العام 2013.