وافق وزراء المالية من دول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل أمس على تمديد الموعد النهائي لتحقيق المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة أقل من 3 % من الناتج الاقتصادي السنوي حتى عام 2014،قال مفوض الشؤون النقدية للاتحاد الأوروبي أولي رين بأن الأهداف الجديدة لعجز الموازنة العامة في أسبانيا عند عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، و بنسبة 4.5% خلال 2013، و بنسبة 2.8 خلال 2014.
هذه الحركة جاءت بعد أن اتفق وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 يوم الاثنين على أن 30 مليار يورو سوف تكون جاهزة بحلول نهاية الشهر الجاري، و تأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الماضي على إعطاء أسبانيا خطة إنقاذ بقيمة قصوى عند 100 مليار يورو لإنهاء الاضطراب الذي أصاب القطاع المصرفي في البلاد بعد الفقاعة العقارية.
أوضح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو أمس أن الموافقة النهائية على الشروط المقترنة بحزمة الإنقاذ التي تقدمها منطقة اليورو ستكون في وقت قريب من 20 من تموز الجاري.
قال وزير المالية الأسبانية لويس دي غيندوس ان بلاده سوف تحصل على مجمل المساعدات المالية بغضون 18 شهرا، و اكد غيندوس بأن فنلندا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي طالب بضمانات.
بعد كل التسهيلات التي قدمها الوزراء لأسبانيا طالبوا الحكومة الأسبانية ببذل مزيدا من الجهد لتخفيض العجز في الموازنة العامة، و من هنا من المقرر اليوم أن يقوم رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي باتخاذ خطوات إضافية لخفض العجز العام خلال الأيام المقبلة ضمن المساعي لتجنيب بلاده طلب خطة إنقاذ ثانية.
أكد راخوي في وقت سابق أنه يتحتم على أسبانيا تعميق جهودها لخفض الإنفاق ومن المتوقع أن يعلن راخوي في البرلمان اليوم عن خطة تقشفية بقيمة 30 مليار يورو على مر السنوات القادمة لتخفيض العجز في الميزانية، و يحدد 10 مليار يورو منها لهذا العام ، من المرجح أن تشمل الخطة زيادة في ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات في أجور موظفي القطاع العام و تسريح العديد من موظفين القطاع العام أيضا.