سجلت القراءة السنوية التمهيدية الغير معدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني نموا عند 0.5% أسوا من مستويات النمو التي حققها الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.7% ، وأسوا من التوقعات المتشائمة بنمو متواضع بنسبة 0.9%.
تباطأت وتيرة نمو القراءة الربع سنوية لتسجل مستويات نمو متواضعة عند 0.3% مقارنة بالربع الماضي عند نمو بنسبة 0.5% و جاءت القراءة أفضل بقليل من التوقعات المقدرة بنمو بنسبة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا عند 1.0% أسوا من الربع الأول بنمو بنسبة 1.2% و أسوا من التوقعات المقدرة بنمو بنسبة 1.1%.
بقيت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في فرنسا خلال الربع الثاني عند مستويات نمو صفرية مطابقة للربع الأول من العام الجاري ، وأفضل من التوقعات المتشائمة بانكماش بنسبة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا عند 0.3% مطابقا للربع الأول و أفضل من التوقعات المقدرة بنمو بنسبة 0.2%.
جاء ثبات مستويات النمو في فرنسا بفضل تحسن الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية، و هذا بدوره ما جنب ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو الوقوع في ركود اقتصادي للمرة الثانية بأقل من ثلاثة أعوام، ان نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني على الرغم من الصعاب يعطي دعما للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرها ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة التي أضرت في الاقتصاد الايطالي و الأسباني.
ستبقى العيون تترقب بيانات النمو في منطقة اليورو ، إذ من المتوقع أن تنكمش القراءة المتقدمة ( الأولى ) للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، و تتزايد التوقعات بانكماش القراءة لتسجل في منطقة اليورو -0.2% مقارنة بالربع الأول عند 0.0%.
باتت الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو سيئة جدا من جميع النواحي وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و التي دفعت حتى الآن خمس بلدان اوروبية لطلب خطة مساعدة خارجية لكي تستطيع الوقوف على أقدامها من جديد، إذ تشهد المنطقة موجه من الهشاشة الكبيرة في أداء كافة الأنشطة الاقتصادية بعد أن قامت الحكومات الأوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و احتواء الازمة المتفاقمة و التي باتت تهدد مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي.
أضف لذلك الانهيار الكبير جدا في مستويات الثقة في الاسواق المالية بعد ارتفاع العائد على السندات الأسبانية و الايطالية لمستويات قياسية مع التوقعات بطلب أسبانيا خطة إنقاذ شاملة بعد ان طلبت خطة لإعادة رسملة البنوك هي و قبرص .المعضلة الأساسية التي تواجه الاقتصاديات الأوروبية ارتفاع العائد على السندات الأوروبية خاصة الأسبانية و الايطالية للارتفاع لمستويات تاريخية جديدة نظراً لقتم النظرة المستقبلية لهذه الدول وسط ارتفاع دينها العام بشكل كبير إلى جانب تكاليف الاقتراض الباهظة التي تتكبدها كل منها.
أكد البنك المركزي الأوروبي خلال قرار الفائدة المرجعي الماضي بأنه على أتم الاستعداد للتدخل في أسواق السندات لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية للبلدان التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل الكافي من أسواق السندات، إلا أن هذه الوعود لا تكفي الأسواق انها بحاجة لتحركات فورية
.الاقتصاديات في منطقة اليورو تعيش مرحلة صعبة جدا، فمعدلات البطالة في المنطقة عند 11.2% خلال أيار الماضي بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة و قدرة صناع القرار على احتواء الأزمة التي باتت بالنيران التي تأكل الهشيم.
عزيزي القارئ، أن جميع المعطيات الاقتصادية في منطقة اليورو حاليا تدعم التوقعات بوقوع منطقة اليورو بركود اقتصادي عميق ثاني خلال الثلاثة السنوات الماضية، إلا أن المخاوف بان تشير القراءات لانكماش بوتيرة أكبر من التوقعات سوف يصيب الأسواق بصدمة جديدة.