واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الواجهة الاقتصادية حول العالم، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.
هذا وقد أظهرت بيانات الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي استمرار الضعف في الولايات المتحدة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، وسط انحفاض مستويات الأسعار، وتراجع المخاطر التضخمية، مما يهيئ فرصة مناسبة لإقرار البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من الخطط التخفيزية، أو جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، إلا أن ذلك لن يكون قبيل انتهاء العمل ببرنامج `Operation Twist` الذي أقر الفدرالي الأمريكي تمديده حتى نهاية العام الجاري لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن برنامج `Operation Twist` يقضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، في حين تبدو الأوضاع في الولايات المتحدة وكأنها ذاهبة باتجاه المزيد من الضعف على عكس ما يطمئن به البنك الفدرالي الأمريكي جمهور المستثمرين.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد أفصحت الولايات المتحدة عن بيانات تتعلق بأداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آب/أغسطس، وبيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات انكماش أنشطة قطاع الصناعات التحويلية وبأسوأ من التوقعات خلال تلك الفترة. وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا انخفاض كل من أسعار المنتجين والمستهلكين خلال شهر تموز/يوليو، وذلك وسط انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة واستمرار الضعف الاقتصادي العام، الأمر الذي جعل من ارتفاع الأسعار أمر عير ممكن في ظل ما يكتنف العالم من استمرار لأزمة الديون الأوروبية.
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر تموز/يوليو، حيث شهدنا تباين أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال. أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك وسط إقبال المستثمرين على الدولار تارة، وابتعادهم عمه تارة أخرى، وذلك بسبب البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية والقارة العجوز، والتي جاءت داعمة للدولار تارة، وداعمة للعملات الأخرة تارة أخرى...
Description:
استطاع الاقتصاد الأمريكي انهاء أسبوعاً زخماً من حيث إصدار البيانات والأخبار، والتي جاءت في معظمها لتؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل ضعفه، وسط انخفاض معدلات الأسعار والتضخم، الأمر الذي يهيئ فرصة مناسبة أمام الفدرالي الأمريكي لإقرار المزيد من الخطط التحفيزية لدعم الاقتصاد.
Keywords:
الاقتصاد الأمريكي,التضخم,مؤشر أسعار المستهلكين,تكاليف المعيشة,الولايات المتحدة الأمريكية,أمريكا,ضغوطات الأسعار
واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الواجهة الاقتصادية حول العالم، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.
هذا وقد أظهرت بيانات الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي استمرار الضعف في الولايات المتحدة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، وسط انحفاض مستويات الأسعار، وتراجع المخاطر التضخمية، مما يهيئ فرصة مناسبة لإقرار البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من الخطط التخفيزية، أو جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، إلا أن ذلك لن يكون قبيل انتهاء العمل ببرنامج `Operation Twist` الذي أقر الفدرالي الأمريكي تمديده حتى نهاية العام الجاري لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن برنامج `Operation Twist` يقضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، في حين تبدو الأوضاع في الولايات المتحدة وكأنها ذاهبة باتجاه المزيد من الضعف على عكس ما يطمئن به البنك الفدرالي الأمريكي جمهور المستثمرين.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد أفصحت الولايات المتحدة عن بيانات تتعلق بأداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آب/أغسطس، وبيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات انكماش أنشطة قطاع الصناعات التحويلية وبأسوأ من التوقعات خلال تلك الفترة.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا انخفاض كل من أسعار المنتجين والمستهلكين خلال شهر تموز/يوليو، وذلك وسط انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة واستمرار الضعف الاقتصادي العام، الأمر الذي جعل من ارتفاع الأسعار أمر عير ممكن في ظل ما يكتنف العالم من استمرار لأزمة الديون الأوروبية.
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر تموز/يوليو، حيث شهدنا تباين أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك وسط إقبال المستثمرين على الدولار تارة، وابتعادهم عمه تارة أخرى، وذلك بسبب البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية والقارة العجوز، والتي جاءت داعمة للدولار تارة، وداعمة للعملات الأخرة تارة أخرى.
