صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان للتعاون كحل وحيد لمواجهة الأزمة المالية

طوكيو، 12 أكتوبر/تشرين أول (إفي): دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الى تنسيق الجهود بين الدول الاعضاء لمواجهة الأزمة المالية، معتبرا أن التعاون الدولي هو "السبيل الوحيد" لإحتواء الأزمة.



جاءت الدعوة متزامنة مع بدء اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو.



وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد أن "التحلي بروح التعاون والعمل الجماعي هول السبيل الوحيد للخروج من نفق الأزمة".



وأشارت لاجارد الى أن "تخطي الأزمة يتطلب اجتياز ثلاثة تحديات، أولها التغاضي عن الأزمة واستعادة النمو الاقتصادي، ثانيا القضاء على البطالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واخيرا اصلاح النظام المالي".



ومن جانبه قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اليوم انه يعتقد ان أوروبا ستتمكن من غضون عام من تجاوز أغلب الشكوك الاقتصادية المحيطة بها، مؤكدا ان القرارات ينبغي ان تتخذ "خطوة بخطوة" في إطار الاتحاد الأوروبي.



وقال شويبله انه "متفائل" حيال تحسن الوضع في المنطقة، وذلك في ندوة أقيمت في اطار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في طوكيو.



واشار إلى ان جميع الدول التي شاركت بقمة مجموعة العشرين (جي 20) عام 2011 بتورونتو اتفقت على خفض نسب العجز إلى النصف بحلول عام 2013 ، واكد ان أوروبا "في طريقها" لهذا.



وعند سؤاله حول اذا ما كان قلقا حيال الغضب الشعبي في دول مثل اليونان وإسبانيا بسبب برامج التقشف، قال شويبله: "دائما ما أشعر بالقلق ازاء الاحتجاجات. ولكن اذا انشغلت دائما بسبب الاحتجاجات، فلن تطبق أبدا سياسات مستدامة".



وأضاف الوزير الالماني "الكثيرون احتجوا بسبب الاصلاحات العمالية. ولكن في الواقع انخفضت في العديد من الدول النفقات العمالية"، مبينا ان ما يسميه البعض سياسيات تقشف "أسميه أنا سياسة مالية مستقرة".



أما وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جيندوس فقد أكد اليوم أنه لم يتعرض إلى "أي ضغط" كي تطلب إسبانيا من البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء أذون خزانة.



وقال دي جيندوس إن حكومته تعتزم "اختيار الوقت الذي تراه مناسبا" لاتخاذ قرار، دون قبول "أي ضغط".



وأشار إلى أن المعايير التي ستدفع إسبانيا للجوء إلى برنامج مساعدات "لن تكون سياسية على الاطلاق"، موضحا أن آلية البنك المركزي الأوروبي يمكن استخدامها "في أي وقت".



ولم يستبعد دي جيندوس كذلك احتمالية مراجعة موازنة إسبانيا في المستقبل، مشددا على أن المهم هو "التركيز على الاجراءات".



وعلى صعيد آخر، اعتبر دي جيندوس التوقعات السلبية التي نشرها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الاسباني تؤثر سلبا على جهود التعزيز المالي التي تقوم بها إسبانيا، مشيرا إلى أن الاصلاحات التي قامت بها حكومته قوبلت بالترحاب من جانب مجموعة اليورو.



ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 1.5% هذا العام، وبنسبة 1.3% العام المقبل، وأن ينهي العام الجاري بتفاوت في كفتي الميزان التجاري بنسبة 7% وفي المقبل بنسبة 5.7%، وهو ما يفوق بكثير ما يطالب به الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر كذلك من أن مشكلات الدول الواقعة على أطراف الاتحاد تؤثر باضطراد على دول أخرى.



كما انتقد قرار مؤسسة وكالة (ستاندرد آند بورز) بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا، مشددا على أن حكومته "لن تتحرك بموجب وكالات التصنيف".



وستحصل إسبانيا على 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإنعاش قطاعها المصرفي، مع توقعات بطلب حزمة مساعادات أخرى.



وكان شويبله قد اعتبر اليوم أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا بواقع درجتين، "خطأ ناجم عن توقعات غير صحيحة".



وقال شويبله إن "ستاندرد آند بورز" تجاهلت الوقت الذي تحتاجه الأزمة الأوروبية عندما خفضت تصنيف إسبانيا، واصفا هذا الأمر بـ"سوء الفهم".



وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت أول امس الأربعاء تصنيف إسبانيا بواقع درجتين من (BBB+) إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، معللة ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد.



كما أبرزت أن زيادة التوتر القائم بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية، تقلل من فرص إيجاد حلول للأزمة المالية التي تعيشها البلاد.



ومن جهة أخرى تعهدت عدة دول بمجموعة الثمانية بالإضافة إلى السعودية وقطر والكويت اليوم بمنح 164 مليون دولار لمصر وليبيا وتونس لدعم المرحلة التي تمر بها هذه الدول بعد "الربيع العربي".



واتفق وزراء مالية دول بمجموعة الثمانية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا) والسعودية وقطر والكويت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال لقاء في إطار الاجتماع السنوي على إقامة صندوق للمرحلة الانتقالية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى تطبيق اصلاحات.



ولعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا لإقامة الصندوق حيث ستساهم بمبلغ 50 مليون دولار، بينما ستقدم بريطانيا والسعودية 25 مليون دولار عن كل منهما، فيما ستشارك كندا بـ15 مليون دولار.



وستساهم اليابان وفرنسا بـ12 مليون دولار لكل منهما، اما الكويت وروسيا فستدفعان عشرة ملايين لكل منهما، وستساهم قطر بخمسة ملايين دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).



وسيهدف الصندوق، المقام تحت مظلة البنك الدولي، إلى دعم المرحلة الانتقالية في مصر وتونس وليبيا من خلال "المساعدة التقنية لإجراء إصلاحات سياسية رامية إلى بناء اقتصادات أكثر شمولا وشفافية". (إفي)