برلين، 24 أكتوبر/تشرين أول (إفي): نفى عضو مجلس محافظي البنك المركزى الأوروبى، يورج أسموسين، اليوم معلومات وردت في صحيفة ألمانية بشأن اتفاق يمنح بموجبه الاتحاد الأوروبي اليونان عامين إضافيين لتتمكن من الانتهاء من تطبيق الاصلاحات وبرامج التقشف، ولكنه لم يستبعد التوصل لاتفاق مثل هذا.
وقال أسموسين في تصريحات صحفية: "لا يوجد اتفاق نهائي بعد بين الترويكا والحكومة اليونانية"، مضيفا "إننا نحرز تقدما في أثينا، ولكننا لم نصل بعد".
وكانت صحيفة (سوديوتشه زيتونج) الألمانية قد ذكرت اليوم ان الاتحاد الأوروبي سيمنح اليونان عامين إضافيين لتتمكن من الانتهاء من تطبيق الاصلاحات وبرامج التقشف، ليمدد بذلك المهلة الممنوحة لأثينا لخفض عجزها العام حتى 3% من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2016.
واشارت الصحيفة إلى ان هذه المهلة الاضافية ضمن بنود مسودة مذكرة تفاهم تتفاوض عليه اليونان مع الجهات الدائنة الدولية (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
وفي هذا الصدد، قال أسموسين إن تمديد المهلة الممنوحة لليونان لعامين آخرين سيجبر باقي دول منطقة اليورو على المساهمة بمزيد من الموارد المالية.
وقد ذكرت الجريدة ايضا ان اليونان، ستتمكن بموجب مسودة الاتفاق المشار إليها، من تأخير تطبيق الاصلاحات المنتظرة في سوقي العمل والطاقة، وارجاء خصخصة الشركات الحكومية والممتلكات العقارية.
وقالت إن حكومة رئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس، ستحصل على الدفعة المقبلة من المساعدات البالغة قيمتها 32 مليار يورو من شركائها الاوروبيين، ولكن بشرط توصل الائتلاف الحكومي اليوناني على اتفاق بشأن حزمة اجراءات التقشف الجديدة، الامر الذي لم يحدث الليلة الماضية.
وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد أعرب عن استعداد برلين لمنح اليونان مزيدا من الوقت كي تتمكن من تنفيذ خطة التقشف والإصلاحات. (إفي)