لندن، 5 يونيو/حزيران (إفي): أعرب رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عن اعتقاده بأنه "أهل" لخدمة البلاد ومساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية والبرلمانية بالاستعانة "بالفريق المناسب".
وأشار براون خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لتفسير التعديلات التي أجراها في تشكيل حكومته عقب استقالة عدد من وزرائه، الى أنه يعتقد بأنه أهل لقيادة البلاد لمواجهة التحديات التي تواجهها.
وعلى الرغم من التراجع "المؤلم" لحزب العمال البريطاني، الذي يترأسه، في الانتخابات المحلية التي أقيمت الخميس ويتم الاعلان عن نتائجها اليوم الا أنه أبدى تمسكه الشديد باستكمال مهام منصبه كرئيس للحكومة.
وأبدى براون رغبته في المضي قدما في رئاسة الحكومة على الرغم من اللحظات الصعبة التي تمر بها البلاد، في اشارة منه الى استقالة سبعة من وزرائه.
وأعلن عن عزمه تشكيل ثلاث لجان خاصة تتقدم الى الحكومة أسبوعيا بما أنجزته فيما أوكل اليها من الاصلاح الدستوري والنظام البرلماني والسياسة الوطنية وتحديد الاجراءات اللازم اتخاذها ازاء الأزمة الاقتصادية.
كما أعلن عن عزمه اجراء استفتاء شعبي حول عملية الاصلاح البرلماني والتشريعي التي يعتزم اجراءها وتقضي بانشاء هيئة خاصة تحمل على عاتقها فحص النفقات.
جدير بالذكر أن وزير النقل البريطاني جوف هون تقدم اليوم باستقالته ليصبح سابع وزير في حكومة جوردون براون العمالية، يتقدم باستقالته خلال الايام الأخيرة.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الى أن هوف لم يتقدم بأي أسباب لتبرير القرار الذي اتخذه، بخلاف وزير العمل والمعاشات البريطاني جيمس برنال الذي قدم استقالته الخميس مطالبا رئيس الوزراء بالتنحي أيضا لكي يترك الفرصة سانحة أمام حزب العمال للفوز في الانتخابات العامة القادمة، التي ينبغي إجراؤها في منتصف عام 2010 بحد أقصى.
يذكر أن وزير الدفاع البريطاني جون هاتون قدم استقالته في وقت سابق اليوم معللا القرار بأنه يأتي لأسباب عائلية.
ومن المنتظر أن يستمر وزير الاقتصاد اليستير دارلينج، ووزير العدل جاك سترو في منصبهما.
وتمثل استقالة هؤلاء الوزراء تحديا مباشرا لبراون لترك منصبه، وهو ما يضاف إلى مساعي مجموعة نواب حزب العمال الذين يحاولون الحصول على دعم لتغيير زعيمهم.
ورغم مطالبة المعارضة بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة وأجواء انعدام الثقة في عدة قطاعات، إلا أن بروان يصر على كونه الشخص المناسب لإخراج البلاد من أزمة الانكماش الاقتصادي وتجاوز الأزمة البرلمانية المندلعة إزاء فضيحة استغلال بعض البرلمانيين للمال العام للانفاق الشخصي. (إفي)