القاهرة، أول فبراير/شباط (إفي): حمّلت الرئاسة المصرية القوى السياسية مسئولية الاشتباكات اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية نقله التليفزيون الرسمي "القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض، تتحمل المسئولية السياسية الكاملة انتظارا لنتائج التحقيق".
وتدور اشتباكات متقطعة في محيط القصر الرئاسي بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين احتشدوا اليوم للتظاهر ضد الرئيس محمد مرسي.
ودعا البيان "جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها إلى المغادرة الفورية لمحيط القصر".
وحذر من ان "الأجهزة الامنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة".
ومن ناحية أخرى، أكد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بحماية المنشآت العامة والخاصة من محاولات التخريب والتدمير التي قد تتعرض لها وتتعارض مع تطبيق القانون واحترامه.
وأعرب قنديل عن إدانته للجوء بعض المتظاهرين إلى العنف بقيامهم بإلقاء زجاجات حارقة على قصر الاتحادية، وهو الأمر الذى يتناقض مع سلمية المظاهرات التى دعت إليها القوى السياسية المختلفة.
وناشد هذه القوى بإدانة مثيري الشغب والانفصال عنهم حتى يتم نزع الغطاء السياسى عنهم التزاما بما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر وحفاظا على مصر من كل مكروه.
وشدد قنديل مجددا على احترام سلمية المظاهرات وحق الجميع فى التعبير عن رأيهم باعتبار ذلك من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون ثان من 2011.
ونظمت احتجاجات اليوم بشكل سلمي حتى الساعة 18.00 ت.م (16.00 ت.ج) عندما ألقى بعض المتظاهرين زجاجات حارقة "مولوتوف" وحجارة على القصر بينما ردت قوات الامن بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني، التي تمثل تحالف المعارضة غير الإسلامية الرئيسي، احد الداعين للمظاهرات وشاركت الخميس بجانب قوى اخرى بينها حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة (الاخوان المسلمين) في الاجتماع الذي دعمه الازهر.
ورفض المشاركون في هذا الاجتماع وبينهم شباب الثورة العنف واتخذوا الخطوات الاولى نحو حوار وطني لحل الازمة.(إفي)