فيينا، 18 مارس/آذار (إفي): أعرب رئيس وزراء لوكسمبرج جان كلود يونكر اليوم من العاصمة النمساوية فيينا عن قلقه بشأن احتمالات فقدان الثقة بين المواطنين والمصارف بسبب الأزمة المالية في قبرص.
وقال يونكر "أشعر بالقلق الشديد تجاه حدوث انهيار للثقة، ليس بين المصارف فحسب بل وأيضا بين المواطنين"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاءه بالمستشار النمساوي فرنر فايمان.
ومن جانبه، اعتبر فايمان أن الفارق بين المستثمرين الأجانب وأصحاب الودائع الصغيرة في قبرص لا يجب أن يتأثروا مطلقا بخطة إنقاذ النظام المصرفي في البلاد.
وأضاف المستشار النمساوي أنه من الواجب على الاتحاد الأوروبي أن "يعثر على إجابات كي لا يتأثر المواطن العادي وأصحاب الدخول المتوسطة".
يأتي ذلك بعد أن اتفقت كل من الحكومة القبرصية ووفد الترويكا الممثل عن الدائنين، على مشروع قانون معدل لضريبة الودائع من أجل تخفيف وقعها على صغار المدخرين.
ويتضمن المشروع الجديد تحديد ضريبة غير اعتيادية بـ3% على المودعين بمدخرات أقل من 100 ألف يورو بدلا من 6.7% سابقا، بالإضافة إلى رفع الضريبة من 9.9% إلى 12.5% بالنسبة للودائع الأكبر من 100 ألف يورو.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان القبرصي اليوم على حزمة الإجراءات التي تقدمت بها مجموعة اليورو، حيث يبدو التصديق عليها غير مضمون رغم أن النسخة المعدلة من مشروع القانون قد تسهل الأمور.
ومن المعروف أن قبرص تبحث منذ أشهر مع شركائها الأوروبيين إمكانية الحصول على حزمة إنقاذ مالي، للتصدي لأزمة الديون المتفاقمة التي تعاني منها نيقوسيا. (إفي)