راخوي يؤكد استكمال فترته في رئاسة الحكومة الإسبانية رغم اتهامات حزبه بالفساد

مدريد، 15 يوليو/تموز (إفي): صرح رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين أن دولة القانون لا تخضع لـ"الابتزاز"، مؤكدا أنه مستمر في منصبه لحين انتهاء فترة ولايته حتى 2015 ، رغم مطالب المعارضة بتقديم استقالته لاتهامات الفساد التي تطال حزبه، الحزب الشعبي.



وقال راخوي في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي دونالد توسك في ختام القمة التاسعة الإسبانية-البولندية "إنها ديمقراطية جادة والمؤسسات لا تخضع للابتزاز. هنا توجد حكومة مستقرة ستفي بالتزاماتها ولا أحد يظن بقدرته على أن يصرفنا عن هدفنا وهو انتشال البلاد من الأزمة".



كانت المعارضة قد طالبت باستقالة راخوي بعد الكشف عن وجود شبهات حول حسابات سرية خاصة بالحزب الشعبي اليميني، ودفع رواتب غير قانونية لأصحاب المناصب العليا بالحزب، كشف عنها أمين صندوق المالية السابق بالحزب والمعتقل حاليا، لويس بارثيناس.



وأوضح راخوي في إشارة للتقارير التي نشرتها صحيفة "الموندو" (وسط يمين) الإسبانية "رئيس الحكومة لا يمكنه الخروج كل يوم للرد على التلميحات والشائعات والتقارير التي يهتم بنشرها الكثيرون للاستفادة منها".



كانت الصحيفة قد نشرت الأحد الماضي بعض الرسائل التليفونية التي يشتبه في أنها كانت بين راخوي وبارثيناس، الذي مثل اليوم من جديد أمام القاضي بابلو روث، الذي يحقق في القضية، والذي أودع الامين السابق للحزب في السجن المؤقت يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، خوفا من فراره خارج البلاد.



وأوضحت الصحيفة ان تلك الرسائل تدل على ان رئيس الحكومة طلب من بارثيناس ان "ينفي وجود حسابات سرية ورواتب اضافية" خلال عمليات التحقيق معه.



وجاء في احدى تلك الرسائل المنسوبة إلى راخوي بتاريخ 18 يناير/كانون ثان الماضي، أي اليوم الذي فجرت فيه (الموندو) الفضيحة بنشرها ان قادة الحزب الشعبي تلقوا طيلة عشرين سنة رواتب غير معلنة، "لويس، أنا أتفهم، كن قويا، سأتصل بك غدا".



وقد نفى رئيس الحكومة الذي يحظى بالأغلبية المطلقة في البرلمان، حينها بقوة أن يكون تقاضى أموالا سرا.



وعاد راخوي ليؤكد من جديد أنه باق في منصبه حتى ديسمبر/كانون أول 2015 ، مضيفا "ومن يريد أن يلعب بأشياء أخرى، فهذه مسؤوليته"، ومؤكدا أن مختلف المؤسسات في إسبانيا "تعمل في القضية بكل حيادية".



وأكد أن الأعمدة الهامة حاليا في البلاد في الوقت الحالي هو برنامج الاصلاح الحكومي والاستقرار السياسي، مشددا أنه لن يسمح بأي حال بتضرر أي من هذين الأمرين. (إفي)