-مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني خلال تموز الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 2.8% من 2.9%
-مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات السنوي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.1% من 2.0%
بدأت أسعار المستهلكين البريطانية بمعاودة الارتفاع خلال الشهرين الماضيين و هذا بالتوافق مع توقعات البنك المركزي البريطاني، الذي أكد في تقرير التضخم الأخير بان معدلات التضخم سوف تبقى حول 2.9% على المدى القصير، و يتوقع أن يصل إلى المستويات المستهدفة للبنك خلال الربع الأخير من 2015.
بدأت السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك المركزي البريطاني من خفض أسعار الفائدة المرجعية لمستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، بالإضافة إلى برنامج شراء السندات الحكومية عند مستويات 375 مليار جنيه، تساهم في إعادة الاستقرار المالي للمملكة المتحدة و خاصة أن العوامل المؤثرة على معدلات التضخم تعد مؤقتة بطبيعتها، من ارتفاع أسعار الطاقة و رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
أن معاودة ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة يقلص من فرص قيام البنك المركزي البريطاني بتقديم مزيدا من التحفيز الكمي النقدي للاقتصاد الملكي، إلا ان التساهل الأخير الذي قامت به الحكومة البريطانية مؤخرا حيال بلوغ المستويات المستهدفة للتضخم يفتح الباب واسعا أمام كارني لتوسيع البرنامج إذا استدعت الحاجة لذلك كما كرر ذلك في تقرير التضخم الأخير، الذي كان أبرز انجازاته ربط السياسة النقدية بمعدلات البطالة.
في الوقت نفسه فان بيانات النمو البريطانية الأخيرة بدأت تؤكد بأن بريطانيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق النمو المنشود، إذ تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، و أظهر القطاع الصناعي و الخدمي و البناء نموا فاق التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية، و ناهيك عن ارتفاع الصادرات لتسجل يوم الجمعة الماضية أفضل ارتفاع تاريخي ضمن الاداء الربع سنوي.
ارتفاع معدلات التضخم اليوم بأعلى من التوقعات سوف تمنح الجنيه القوة للارتفاع خاصة قبيل يوم واحد من محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير الذي من المتوقع ان يظهر استمرار إجماع الأعضاء على السياسة النقدية الراهنة.