يرى خبراء التقييم العقارى أن التوسعات والامتدادات التى تخصصها الدولة للمدن الجديدة، أفضل وأسهل من إنشاء مدن جديدة بمواقع أخرى.
وقالوا إن التوسعات تعد استكمالاً للمخطط الاستراتيجى للمدن دون التأثير على مشروعات البنية التحتية، إذ أنها تنفذ بمشروعات بنية تحتية ومرافق وخدمات خاصة بها، وتخلق مجتعاً متكاملاً جاذباً للسكان يقلل من الضغط على القاهرة الكبرى مثل توسعات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وأضافوا أن طرح الأراضى فى التوسعات الجديدة يقلل من أسعارها أو يثبتها ويخلق فرصاً استثمارية جديدة ويشجع شركات التطوير العقارى على تطوير مجمعات عمرانية وخدمية.
قال الدكتور أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدينة بجامعة القاهرة وخبير التقييم العقارى، إن امتدادات المدن أفضل وأسهل من بناء مدن جديدة، فهى استكمال للمشروعات القائمة دون الإخلال بالمخطط الاستراتيجى للمدينة.
اضاف أن الامتدادات لن تقلل من كفاءة المدن القائمة حيث يتم تخطيط البنية التحتية والمرافق وفقاً للكثافة السكنية التى تتلاءم معها دون التأثير على الخدمات التى يتمتع بها الجزء الأساسى من المدينة.
أوضح أنيس أن المشروعات الخدمية لمناطق الامتدادات يجب أن تضم خدمات متنوعة خاصة بها ومن السهل تنفيذها ضمن المخطط الخاص بالتوسعات.
أشار إلى أن الامتدادات والتوسعات العمرانية الأفقية حلول ذكية للتغلب على الكثافات السكنية فى الأماكن التى تتمتع بفرص عمل وخدمات مرتفعة، فمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد امتداد للقاهرة، ووسيلة لتخفيف العبء المرورى والسكنى.
وقال إن توسعات «الشيخ زايد» و»أكتوبر» ستحولها لمدن متكاملة جاذبة للسكان، ويخلق طلباً وفرص عمل دون الاعتماد على القاهرة، بخلاف إنشاء مدن جديدة لا تتمتع بفرص عمل جاذبة وتظل القاهرة جزء منها.
أضاف أن التوسعات وطرح الأراضى بصفة عامة سيؤدى لانخفاض أسعارها نتيجة ارتفاع المعروض، أو على الأقل ثبات الأسعار.
أوضح أن طرح الأراضى فرصة لاستثمارات جديدة وخلق طلب من قبل المستثمرين وشركات التطوير العقارى.
وقال أحمد الوكيل، خبير التقييم العقارى إن التوسعات الجديدة للمدن تمثل فرصة لتخفيض أسعار الأراضى والعقارات بشكل عام.
أضاف أن الحكومة يجب أن تطرح أراضى التوسعات بأسعار أقل من مثيلتها فى المدن القائمة لتوفير فرص جيدة لشركات الاستثمار العقارى للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة بأسعار أقل من الأسعار الموجودة حالياً.
أوضح الوكيل أن الامتداد الخاص بمدينة الشيخ زايد لو تم بيع الأراضى فيه بأسعار أقل سيقبل المطورون بشكل كبير على تنفيذ مشروعات جديدة بأسعار قد لا يتجاوز سعر المتر السكنى فيها عن 10 آلاف جنيه، وهى فرصة جيدة لدخول عملاء جدد للمدينة.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لجأت إلى التوسعات الجديدة للمدن بهدف الهروب من الأسعار المرتفعة للمتر فى المدن القائمة.
وقال إن فكرة طرح أراض جديدة بأسعار أقل وفى ظل نظام الشراكة القائم بين الحكومة والمطورين سيوفر فرصة جيدة لتعود حركة تنفيذ المشروعات للارتفاع بعد التباطؤ الذى شهده السوق خلال الفترة الماضية نتيجة الارتفاع الكبير فى الأسعار.
أضاف أن الأسعار الحالية للأراضى لا تشجع الشركات على الشراء وأصبح السوق غير قادر على استيعابها، والتوسعات الجديدة ستمنح فرصة لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات بأسعار أقل واستهداف فئات جديدة من العملاء.
وعن تأثير التوسعات على المدن القائمة قال الوكيل إن المدن الجديدة تعانى حالياً من تباطؤ فى المبيعات رغم وجود طلب حقيقى، لكن التوسعات ستمنح فرصة لتخفيض الأسعار مع رواج حركة البيع والشراء.