قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم تثبيت سياسته النقدة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لجولة أخرى لدعم الاقتصاد الأسترالي.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد أستراليا يشهد حالة من عدم الاستقرار خصوصاً في ظل تراجع قطاع التعدين، و استمرار ضعف سوق العمل و بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار الفائدة المنخفضة دعمت قطاعات غير تعدينية حيث ظهرت آثار الفائدة المنخفضة على أسعار المنازل و دفعاتها للارتفاع، هذا في ظل توقعات باستمرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال العام القادم.
في المقابل نشير أن الاقتصاد الأسترالي يشهد تحدي لإحداث حالة من التوازن على صعيد معدلات النمو بضرورة دعم نمو الإنتاجية، و العمل على تحسين ظروف سوق العمل و إيجاد حل لمعدلات البطالة المرتفعة.
هذا و من المتوقع أن يحقق اقتصاد أستراليا نمو 2.5% خلال الربع الثالث حيث إذا جاءت هذه التوقعات صحيحة فستعد هذه الوتيرة الأدنى في عامين. خصوصاً في ظل توقعات بتراجع مشاريع قطاع التعدين باعتباره القطاع الأهم الداعم لاقتصاد أستراليا.