بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار بحذر في التعاملات الأوروبية المبكرة لليوم الأربعاء، في صبيحة اليوم الذي تترقب فيه الأسواق على اختلافها قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.
فعند الساعة 3:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليشير إلى 93.067، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737. أما اليورو/دولار فلقد ارتفع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 1.1852.
وفي أهم حدث على الأجندة بدون منازع، ينتهي اليوم اجتماع السياسة النقدية لـ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC والتابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وكان الاجتماع قد انطلق يوم أمس الثلاثاء، وكالعادة، ستُعلن نتيجته عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي اليوم (6:00 مساءاً بتوقيت جرينيتش). ويصاحب إعلان قرارات الاجتماع، بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي يعلق فيه على هذه القرارات. وتدقق الأسواق في كل كلمة من كلمات هذا البيان بحثاً عن أدلة على توجهات البنك ومستقبل السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم. ويتبع إعلان قرارات السياسة النقدية، المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول، والمقرر كالعادة، أن يبدأ بعد الإعلان بنصف ساعة.
وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتحديث توقعاته الاقتصادية وتوقعاته لمسار أسعار الفائدة، والتي ستتضمن توقعات عام 2023، لأول مرة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع بها البنك بعد الإعلان عن التغيير التاريخي في السياسة النقدية، والذي أعلنه الرئيس جيروم باول خلال فعاليات ندوة (جاكسون هول) السنوية الشهر الماضي.
وتُعتبر اجتماعات السياسة النقدية هي الأداة الأساسية التي تستخدمها لجنة السوق المفتوح للتواصل مع المستثمرين حول سياسة البنك، واجتماع اليوم، هو الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر. وسيبحث المستثمرون عن تفاصيل حول إطار سياسة البنك الجديدة بخصوص التضخم، التي اعتبرتها الأسواق تغييراً جذرياً، بعد أن أنهى البنك نهج الـ 2٪ التقليدي.
وفي تقرير أصدره بنك (أي إن جي) كتب المحلل فرانشيسكو بيسول: "لقد أثار التغيير الأخير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، وبالتالي فهو يقدم – وهو أمر من المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور - سبباً للالتزام ببيع الدولار الأمريكي، والاستمرار في نهج بيعه عندما يرتفع."
وأضاف بيسول إن انتعاش الدولار في سبتمبر لم يغير من بيانات مراكز التداول التي أصدرتها لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، حيث بقي عدد مراكز شراء الدولار مقابل العملات الرئيسية السبع الأخرى "في اتجاه هبوطي مستمر، مع عدم وجود دليل على قيام المستثمرين والمضاربين بخفض مراكز بيع الدولار التي يملكونها."
كما انخفض الدولار/ين بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليتداول عند 105.37، ويبقى على مقربة من أدنى مستوى له في أسبوعين، والذي كان قد سجله عند 105.25 في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث يعكس شراء الين اعتقاداً بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في إضعاف الدولار، عن طريق ضخ المزيد من أموال التحفيز.
ومن أخبار العملات كذلك، ارتفع الباوند بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليتداول عند 1.2894، وساعده في ذلك انخفاض التضخم في المملكة المتحدة، بأقل من المتوقع في أغسطس، فضلاً عن علامات التوصل إلى تسوية محتملة بين الحكومة البريطانية والإتحاد الأوروبي بشأن مشروع القانون الذي تحاول حكومة بوريس جونسون إقراره، وتعترف بأنه يخرق اتفاقية خروج بيريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا قد ارتفع بنسبة 0.2٪ في أغسطس، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ عام 2015، بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة الشهر الماضي، للأشخاص الذين يتناولون الطعام خارج المنزل.
وسيجتمع بنك إنجلترا يوم غد الخميس لمناقشة السياسة النقدية. وفي حين أن معظم الاقتصاديين لا يتوقعون أن يقوم البنك بأي تغيير على سياسته في اجتماع الغد، فإنهم يتوقعون وعلى نطاق واسع، توسيع برنامج شراء السندات مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي.
ومن أخبار العملات الآسيوية، انخفض الدولار/يوان بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 6.7694، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 6.772 في وقت سابق من الأسبوع. وبذلك تبقى العملة الصينية على الطريق نحو تحقيق أكبر حركة صعودية ربع سنوية في تاريخها، بعد أن ساعدت البيانات الاقتصادية الصينية الجيدة، في التأكيد على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل طيب من الأضرار التي لحقت به جراء انتشار فيروس كورونا.
وكان اليوان قد ارتفع بنسبة 4.2٪ منذ نهاية يونيو، وبحسب بيانات بلومبرج التي تعود إلى عام 1981، فإن هذه المكاسب هي أكبر مكاسب ربع سنوية على الإطلاق للعملة الصينية.
استطاعت الليرة التركية تسجيل أرباح هامشية بعد تراجعها لمستوى قياسي الانخفاض مجددًا مقابل الدولار الأمريكي. قبل أن تعاود التراجع نحو مستوى 3.49 ليرة تركية لكل دولار أمريكي.
ويأتي تراجع الليرة التركية في خضم التوترات بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، وتراجع احتياطي تركيا من العملة الأجنبية، بعد إنفاق البنك المركزي مليارات الدولارات في سبيل وقف نزيف الليرة التركية. كما يرفض البنك المركزي رفع معدل الفائدة لوقف الانخفاض القوي، لتصبح الليرة التركية الأسوأ أداء من بين عملات الأسواق الناشئة، وتنخفض قرابة 21% من بداية العام لليوم. كما يجدر بنا ذكر تخفيض موديز التصنيف الائتماني لتركيا، في ظل ما تواجه من تحديات مضافة لتحديات فيروس كورونا.