بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار بشكل طفيف خلال جلسة التداول الأوروبية لأول أيام الأسبوع، في افتتاح أسبوع تترقب الأسواق فيه شهادة سيد بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي، وخطابات متعددة لأعضاء أخرين بالبنك، وفي غياب الأسواق اليابانية عن تداولات اليوم بسبب عطلة وطنية في البلاد.
فعند الساعة 2:50 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 92.862، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737. وبعد ساعتين من بداية التداولات، دبت الحياة في المؤشر مرة أخرى، ليتحرك صعودًا، ويضغط على أسعار الذهب وعقود نفط برنت نحو الأسفل. وسجل مؤشر الدولار الأمريكي 93.275.
أما الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار فلقد ارتفع بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.1860. وتداول الدولار/ين على انخفاض بذات النسبة ليسجل 104.34.
وستتصدر شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي من المقرر أن يمثل أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قائمة الأحداث الاقتصادية. وسيدقق المستثمرون في كلمات الرئيس باول بحثاً عن المزيد من المعلومات حول النهج الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم. وبالإضافة إلى الرئيس، من المقرر أيضاً أن يلقي عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC خطابات متفرقة هذا الأسبوع، من ضمنهم تشارلز إيفانز، ورافائيل بوستيك، ولايل برينارد، وجيمس بولارد، وماري دالي، وجون ويليامز.
وفي حديثه مع شبكة CNBC المتخصصة بأخبار المال والأعمال، قال (ستيفين إينز)، المحلل الإستراتيجي الرئيس للأسواق في شركة (أكسيكورب): " ستركز الأسواق على باول لمعرفة إلى أي مدى سيحاول التأثير على مجلس الشيوخ لتوفير المزيد من التحفيز، وقد يؤدي المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة إلى ضعف الدولار الأمريكي."
وساعدت الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا أيضاً في الضغط على الدولار، مع تفكير بريطانيا في إغلاق وطني شامل من جديد. كما أعادت دول مثل الدنمارك واليونان بالفعل تنفيذ الإجراءات التقييدية خلال الأسبوع الماضي.
وقال المحلل أندرياس ستينو لارسن من (نورديا): "سيُسمح للتضخم بتجاوز المستوى المستهدف، ولكننا ما زلنا لا نعرف إلى أي مدى وحتى أي حين. لقد اجتهدنا في تفسير ذلك على أنه هدف فعلي عند مستوى 2.4٪ حيث بلغ متوسط أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي حوالي 1.6٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة، ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقينا في الظلام حول هذا الموضوع."
وبعيداً عن خطابات باول ورفاقه، فإن أجندة البيانات الأمريكية لهذا الأسبوع لا تحمل الكثير، وربما يكون أهم بيانات الأسبوع هو تقرير مبيعات المنازل القائمة لشهر أغسطس، والذي قد يسجل قراءة قوية بسبب انخفاض معدلات الرهن العقاري إلى مستويات قياسية.
وسيكون من المثير للاهتمام أيضاً هذا الأسبوع، أن نرى ما إذا كانت شركة راسل، المزود العالمي الرائد لمؤشرات أسواق الأسهم، ستقوم بإدراج الصين في المؤشر العالمي للسندات الحكومية. وسيُتخذ القرار يوم الخميس، وفي حال تم إدراج الصين، فإن هذا يعني أنه المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التدفقات النقدية إلى البلاد، والمزيد من دعم اليوان الصيني.
وقال موه سيونج سيم المحلل في بنك سنغافورة في تقرير لـ رويترز: "إن حجم الأصول التي تتم إدارتها من قبل الصناديق الاستثمارية، والتي تتعقب هذا المؤشر، هو حجم كبير ... لذلك فإننا نشهد حالياً بعضاً من عمليات التمركز المسبق استعدادا لذلك. الأمر لا يخص المؤشر فحسب، فالصورة الأكبر هنا هي أن الاقتصاد الصيني يعمل بشكل جيد، وهناك فرق في أسعار الفائدة يدعم العملة، وقد يوفر فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية مزيداً من الراحة."
كما انخفض زوج الدولار/يوان بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 6.7583، ويبقى على مقربة من أدنى مستوى في 16 شهراً، والذي كان قد سجله الأسبوع الماضي. وارتفع اليوان بأكثر من 4٪ منذ نهاية يونيو.
ومن اخبار العملات العالمية كذلك، بقيت الليرة التركية تحت الضغط، لتتداول عند 7.59 ليرة للدولار الواحد، وتبقى على مقربة من أدنى مستوى في تاريخها، والذي سجلته الأسبوع الماضي.
وتذكر رويترز أن الليرة التركية لن ينقذها سوى: "اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر أيلول وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح." فإذا تقاعس البنك المركزي عن اتخاذ قرار لإنقاذ الليرة التركية، سيستمر النزيف، مع توافر عوامل الضعف كافة.