بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار بشكل طفيف مع افتتاح جلسة التداول الأوروبية لليوم الأربعاء، وتمسك بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، بعد أن تبددت الآمال في أن يُقر الكونغرس حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية التي أصبحنا على بعد 20 يوماً منها. وفي ذات الوقت، تبددت الآمال في أن يتم إطلاق علاج لمرض الكورونا بسرعة. وتسببت هذه الأخبار في الضغط على الرغبة في المخاطرة، وتوجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.
فعند الساعة 2:50 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة طفيفة قاربت الـ 0.1٪ ليشير إلى 93.567. ونجح الدولار في جلسات هذا الأسبوع في استعادة جزء من قوته بعد أن كان قد تعرض يوم الجمعة لأكبر خسارة يومية في ستة أسابيع، وسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في ذات الجلسة، عند 92.997.
كما تراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات اليورو/دولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.1744، بينما ارتفع الدولار/ين بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 105.50.
وتراجعت رغبة المستثمرين في المخاطرة، بعد أن أوقفت شركة إيلي ليلي (NYSE:LLY) مؤقتاً تجاربها السريرية للعلاج من فايروس كورونا بالأجسام المضادة، والتي تجري برعاية رسمية من الحكومة الأمريكية. وجاء إعلان ليلي بعد يوم واحد من تعليق شركة جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ) للتجارب السريرية للقاح كورونا، بسبب مرض لم يتم تفسيره أصاب أحد المتطوعين المشاركين في التجارب.
ومن جهة أخرى، بددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي آمال الأسواق في الحصول على أموال التحفيز من الحكومة الفيدرالية، ورفضت قبول حزمة الـ 1.8 تريليون دولار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، وقالت إنها "أقل بكثير مما يتطلبه هذا الوباء والركود الاقتصادي العميق" الذي تسبب به.
وتسببت أخبار توقف تجارب الكورونا، بالإضافة إلى كلمات بيلوسي، في بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، وهو ما يُتوقع أن يساعد الدولار على الاحتفاظ بالمكاسب التي حققها هذا الأسبوع.
وعلى صعيد الوباء في القارة الآسيوية، تسعى الصين إلى احتواء مجموعة من الإصابات التي ظهرت في مدينة تشينغداو الساحلية، وهي أول الحالات التي يتم الإعلان عنها في البلاد منذ شهور.
أما في العالم الغربي، فيواصل فايروس كورونا إحكام قبضته، حيث تضررت أوروبا على وجه الخصوص، بشدة من الموجة الثانية من الوباء. وقامت العديد من البلدان في القارة بإعادة فرض أو توسيع القيود على النشاطات الاجتماعية والأعمال الاقتصادية، في محاولة منها للسيطرة على الوباء.
ولكن ورغم هذه الأنباء الكئيبة من كل الجهات، بقيت خسائر الأسهم صغيرة جداً. أما في أسواق العملات، فمن المرجح أن تتراجع حدة التحركات في حالة من الحذر يُتوقع أن تظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.
وفي تقرير لـ (آي إن جي)، كتب محللو البنك: "بشكل عام، ربما ما زالت الأسواق تميل إلى النظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لأنها تحتفظ ببعض الأمل حول حزمة التحفيز الأمريكية، وتفوق جو بايدن في استطلاعات الرأي، مما يقلل من مخاطر الوصول إلى نتيجة متنازع عليها".
كما تداول الباوند/دولار على انخفاض بنسبة 0.2٪ ليسجل 1.2906، ويستمر في انخفاض الجلسة السابقة، بعد أن كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تهديده بإيقاف مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية التي ستجمع البلدين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لـ البريكزت في نهاية هذا العام.
وكان جونسون بنفسه قد حدد 15 أكتوبر، كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وبعد أن أصبحنا على بُعد يوم واحد من هذا التاريخ، لا توجد مؤشرات تذكر على قرب التوصل إلى اتفاق.
وكان مفوض السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي تييري بريتون، قد صرح في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه جاهز للتعامل مع احتمال عدم التوصل إلى اتفاق. وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة لتقييم التقدم.
وأخيراً، من المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، النسخة الأحدث من تقريره المسمى (المراقب المالي)، والذي يتتبع المسار المحتمل لعجز الميزانيات الحكومية العام المقبل، مع تعامل الدول وهيئاتها الرسمية مع الآثار المدمرة لوباء كورونا. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع يوم أمس الثلاثاء انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.3٪ هذا العام، والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 8.3٪.
الليرة التركية عند مستوى قياسي الانخفاض، من جديد
ربما تنزلق الليرة التركية نحو 8.5 ليرة لكل دولار أمريكي، بسبب ما يراه المستثمرون من موقف للبنك المركزي التركي تجاه رفع معدلات الفائدة، وفق تاثا جوسي، كبير اقتصاديي السوق من كوميرز بنك.
رفع البنك المركزي التركي معدل فائدته لـ 10.25%، من 8.25%، ليساعد في وقف نزيف الليرة لمستويات قياسية، ويحجم التضخم عند 11.8%. بيد أن السياسة النقدية تفتقر إلى المصداقية بسبب التدخلات السياسية، وفق تقرير من باوند سترلينج لايف.
يصرح جوسي: "ربما كان لرفع معدلات الفائدة جدوى لو كانت السياسة النقدية تتمتع بالمصداقية على المدى الطويل، والالتزام بإنزال معدل التضخم لـ 5% -المستوى المستهدف. ولكن يصر الرئيس، رجب طيب إردوغان، على السياسات النقدية غير التقليدية، وما زال يفضل معدلات الفائدة المنخفضة."
"يرى مراقبو السوق أن رفع الفائدة قرار مؤقت لوقف الفجوة السعرية، وسينعكس مساره قريبًا مع استقرار الليرة التركية لأي ردهة من الوقت، ولو كان السوق يعلم ما سيحدث بعد، بالتالي رفع الفائدة بلا جدوى. وهذا ما نراقبه في تحركات الليرة التركية."
وصلت الليرة التركية لمستوى قياسي الانخفاض عند 7.9455 يوم الأربعاء.
ويتوقع التحليل الفني لبنك كوميرز انزلاق الليرة التركية لـ 8.2 بنهاية العام، ولكنها ربما تنزلق لـ 8.5 قبل تغيير الحكومة والبنك المركزي السياسة. ومعدل الفائدة ربما يستهدف سعر 8.1 ليرة لكل دولار بداية.
والحل الوحيد هنا من وجهة نظر كوميرز بنك هو منح البنك المركزي مصداقية، لكي تستقر الليرة التركية عند 8 ليرة لكل دولار خلال العام المقبل.