بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار خلال الجلسة الأوروبية الأولى لهذا الأسبوع ، حيث تخلى المستثمرون عن عملة الملاذ الآمن على أمل أن يوافق الكونجرس، أخيراً، على حزمة التحفيز التي طال انتظارها، قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية الأخير في 2020 للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
فعند الساعة 2:50 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.4٪ ليشير إلى 90.562، ويبقى قريباً من أدنى مستوى له في عامين ونصف.
وتقدم اليورو/دولار، الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 1.2155، بينما تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 103.98. كما تقدم الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 0.7564، قبل صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA والمقرر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
ويتعرض الدولار لضغوطات حالياً، بسبب الآمال بتعافي اقتصادي عالمي خلال عام 2021 الذي أصبح قريباً، بعد أن تتخلص البشرية من شر الوباء. وارتفعت هذه الآمال بقوة منذ أول إعلان عن نجاح اللقاحات في 9 نوفمبر، وما زالت ترتفع. وبالإضافة إلى ذلك، فأن التطورات الايجابية على جبهة التحفيز قد أضرت بالعملة الأمريكية، لان إنفاق الحكومة الأمريكية لمبالغ فلكية تريليونيه سيضر بقيمة الدولار، ومن جهة أخرى، سيرفع من شهية المستثمرين للمخاطرة.
وبحسب ما تناقلت وكالات الأنباء، فإنه من المُتوقع أن يتم إقرار قانون حزمة التحفيز التي كانت نتيجة لاقتراح قدمته مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين، بقيمة 908 مليار دولار، في وقت لاحق من اليوم. وبحسب هذه الأنباء، فإنه قد يتم تقسيم الحزمة إلى جزئين، من أجل زيادة فرص الموافقة عليها من قبل كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان في وقت متأخر من يوم الجمعة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد منحت تصريحاً للاستخدام الطارئ للقاح BNT162b2 المضاد لفايروس كورونا، والذي قامت بتطويره شركة فايزر (NYSE:PFE) الأمريكية بالتعاون مع شركة بيو إن تيك الألمانية. والخطوة التالية ستكون استلام السلطات الصحية المختصة في الولايات المتحدة لأول شحنة من اللقاح، ومن المقرر أن تتم هذه الخطوة في وقت لاحق من اليوم.
وعلى جبهة البنوك المركزية، سيشهد هذا الأسبوع عدداً كبيراً من اجتماعات البنوك المركزية، التي ستلقي نظرتها الأخيرة على السياسة النقدية في 2020 قبل أيام معدودة من انتهاء هذا العام الذي لن يُنسى. وعلى رأس القائمة بلا أدنى شك، يأتي أكبر بنك مركزي في العالم، بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيبدأ يوم غد الثلاثاء اجتماعاً يستمر ليومين. وكالعادة، سيتم الإعلان عن القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءاً بتوقيت غرينيتش) من يوم الأربعاء. وتضم أجندة الاجتماعات لهذا الأسبوع أيضاً كل من بنك إنجلترا BoE والبنك الوطني السويسري SNB، وكذلك البنوك المركزية في المكسيك وإندونيسيا، والتي ستعلن جميعها قراراتها بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. أما بنك اليابان BoJ والبنك المركزي الروسي، فسيعلنان عن قرارات السياسة النقدية يوم الجمعة.
وبخصوص اجتماع الفيدرالي، قال محللو بنك ING في تقرير تطرق للاحتمالات: "ّيتوقع فريقنا الحفاظ على رسالة حمائمية من الاحتياطي الفيدرالي، وربما بعض التوجيهات المستقبلية بشأن برنامج شراء الأصول. الفيدرالي هو خبير في الاتصال والاعلان عن مخططاته للأسوق، ولا نتوقع أن يرتكب أي أخطاء باستخدام كلمات غير دقيقة بشأن الإنهاء المبكر لإجراءات التحفيز".
وعلى صعيد أخر، قفز الباوند/دولار بنسبة 1.2٪، ليتداول عند 1.3386، بعد أن اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تمديد المفاوضات، إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان محدداً بيوم أمس الأحد، في استمرار للمحاولات التي يقوم بها مفاوضو الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارية".
وإذا لم يتم إبرام هذه الاتفاقية بحلول نهاية العام، فإن حرية حركة السلع والخدمات والأفراد ورأس المال بين المنطقتين ستنتهي بشكل مفاجئ. ويشير تمديد الإطار الزمني للتفاوض إلى اهتمام السلطات السياسية في لندن وبروكسل بتجنب تلك النتيجة.
وبهذا الخصوص قال محللو ING في تقريرهم: "نرى رد فعل غير متماثل للجنيه الإسترليني على نتائج المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع اتجاه صعودي متواضع في حالة وجود اتفاقية، وجانب سلبي عميق في حالة عدم وجود اتفاقية، حيث يتم حالياً تسعير علاوة مخاطرة محدودة إلى حد ما في سعر الجنيه الإسترليني".
ويرى محللو البنك أن الاحتمال الأكبر هو التوصل إلى اتفاقية، وأن هذا من شأنه أن يدفع زوج الباوند/دولار إلى ما فوق حاجز الـ 1.35 باتجاه مستوى 1.37.
وكما ذكرنا، سيعقد بنك إنجلترا اجتماع السياسية النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن من غير المتوقع أن يتخذ أي قرارات كبرى، بينما تستمر مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (البريكزيت). وكان البنك قد رفع حجم برنامج التسهيل الكمي بقيمة 150 مليار جنيه في اجتماعه الذي جرى في نوفمبر الماضي.
وتراجعت الليرة التركية اليوم خشية فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب منظومة الدفاع الروسية، إس 400. ويستمر انخفاض الليرة التركية لليوم السابع على التوالي تحت وطأة العقوبات.
فيما تشير بيانات من بلومبرج إلى استمرار ارتفاع حيازات الأتراك محليًا من الذهب ومن العملات الصعبة.