بقلم بيتر نيرس
Investing.com – استمر الدولار في اتجاهه الهبوطي، وبقي يتداول قرب أدنى مستوياته في سنوات في صبيحة اليوم الذي تنتظر فيه الأسواق إعلان قرارات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لمعرفة كيف سيودع البنك المركزي الأكبر في العالم عام 2020 الذي لن يُنسى. وأستمر المتداولون في التخلي عن عملة الاحتياطيات العالمية رقم 1، مع تقدم السياسيين الأمريكيين نحو إقرار حزمة التحفيز التي طال انتظارها، واستمرار التفاؤل بعام قادم أفضل، في ظل تسارع عمليات الموافقة على اللقاحات والبدء باستخدامها.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪، ليشير إلى 90.317، مسجلاً مستويات لم يشهدها منذ أبريل 2018.
وارتفع اليورو/دولار، الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.2170، ويقترب بشدة من أعلى سعر له في عامين ونصف عند 1.2177، والذي أعاد ملامسته للمرة الثانية في بداية هذا الأسبوع. أما أمام الين، فلقد انخفض الدولار بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 103.44. كما تقدم الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 0.7564، بعد أن كان قد سجل أعلى سعر له منذ يونيو 2018 يوم الاثنين عند 0.7580.
ويبدو أن الدعم يتزايد في الكونجرس لحزمة مقترحة لمساعدة الشركات والأسر المتعثرة مع استمرار الوباء في تعطيل حياة الأمريكيين، بعد أن تمت "قصقصة" الحزمة بهدف تفادي نقاط النزاع.
وكانت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين قد اقترحت تقسيم حزمة التحفيز الوبائية المقترحة والبالغة 908 مليار دولار إلى قسمين منفصلين. وسيكون مشروع القانون الأول بقيمة 748 مليار دولار، ويتضمن أموالاً مخصصة لقروض الأعمال الصغيرة، وإعانات البطالة، ومن المتوقع أن يتم إقراره قبل بحلول نهاية الأسبوع.
أما القسم الثاني، فيشمل 160 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ويشمل أيضاً حماية المدارس والشركات والمؤسسات الأخرى من المسائلة القانونية في حال إصابة موظفيها بالفايروس، وهما أكبر نقطتي خلاف بين الطرفين. والهدف من هذا التقسيم هو تسهيل مهمة إقرار القسم الأول لمساعدة العاطلين عن العمل والشركات المتضررة من الوباء.
وقد ينتهي الأمر بمشروع القانون الثاني هذا، خارج الصفقة النهائية، إذا لم يلتف المشرعون حوله، ووسط معارضة واسعة بين الديمقراطيين للموافقة على حماية المؤسسات من المسؤولية.
ومما أضاف إلى المعنويات الإيجابية في الأسواق، تقدم لقاح أخر نحو الحصول على الموافقة. فبعد حصول لقاح BNT162b2 الذي كان نتيجة لجهود مشتركة لشركتي فايزر الأمريكية، وبيو إن تيك الألمانية، على موافقة الهيئات التنظيمية المختصة في عدة بلدان خلال الأسبوعين الماضيين، يبدو أن لقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية قد أصبح في طريقه هو الأخر للحصول على الموافقات المطلوبة. ويتوقع المراقبون أن يحصل اللقاح المذكور على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بحلول نهاية هذا الأسبوع.
ومن أخبار اللقاحات أيضاً، وسعت الولايات المتحدة من برنامج التطعيم الوطني التدريجي الذي يستخدم لقاح BNT162b2. أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يبدأ تلقيح الأوروبيين قبل نهاية العام الحالي، مع تعجيل وكالة الأدوية الأوروبية من إجراءات عملية الموافقة، حتى تنطلق برامج التطعيم في الدول الأوروبية في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت لاحق اليوم، سينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير لعام 2020 الذي لن يُنسى. وكان الاجتماع قد انطلق يوم أمس الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن نتائجه، كما هي العادة، عند الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت غرينيتش). وتتوقع الأغلبية الساحقة من المحللين أن يبقي البنك المركزي الأكبر في العالم على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، وأن يشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة في السنوات القادمة. كما يتوقع بعض الخبراء أيضاً، أن يعلن البنك عن توجيهات جديدة بشأن الجدول الزمني لبرنامج شراء السندات العملاق الذي أطلقه البنك خلال وقت مبكر من هذا العام، في محاولة لمساعدة الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كورونا. ويبقى علينا الانتظار لنرى ما إذا كان البنك سيستخدم أدوات التحفيز المتوفرة ضمن ترسانة السياسة النقدية، ويرفع من حجم برنامج شراء الأصول الذي يبلغ 120 مليار دولار في الشهر حالياً، أم أنه سينتظر ليرى ما إذا كان التحفيز سيأتي من طرف السياسة المالية بدلاً من ذلك (أي الكونغرس).
وفي تقرير لبنك ING كتب المحللون: "من المرجح أن يبتعد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من التحفيز، لكن سيرفع من درجة الحمائميه في لغة الخطاب، ونتوقع أيضاً أن يؤكد على الحاجة إلى المزيد من الدعم المالي، حيث تؤثر القيود التي يتم فرضها لمواجهة الوباء بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي".
وبالإضافة إلى الفيدرالي، تضم أجندة الاجتماعات لهذا الأسبوع أيضاً كل من بنك إنجلترا BoE والبنك الوطني السويسري SNB، وكذلك البنوك المركزية في المكسيك وإندونيسيا، والتي ستعلن جميعها قراراتها بشأن السياسة النقدية يوم غد الخميس. أما بنك اليابان BoJ والبنك المركزي الروسي، فسيعلنان عن قرارات السياسة النقدية يوم الجمعة.
وقبل إعلان قرارات الفيدرالي، من المحتمل أن نرى زوج اليورو/دولار يتحرك إما بتأثير من مؤشر مدراء المشتريات لمنطقة اليورو، أو، مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
كما ارتفع الباوند/دولار بنسبة 0.2٪، ليتداول عند 1.3488، ويبقى على بعد مسافة معقولة من مستوى 1.3540 الذي كان قد سجله الزوج في وقت سابق من هذا الشهر، وهو مستوى لم نشهده منذ منتصف عام 2018، وذلك وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وإذا لم يتم إبرام هذه الاتفاقية بحلول نهاية العام، فإن حرية حركة السلع والخدمات والأفراد ورأس المال بين المنطقتين، والتي يتجاوز حجمها التريليون دولار سنوياً، ستنتهي بشكل فوضوي.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت البيانات التي صدرت في وقت مبكر من صباح اليوم أن التضخم في بريطانيا قد سجل مستوى أدنى بكثير مما كان متوقعاً في نوفمبر. فلقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ فقط على أساس سنوي، وهو ما يبلغ نصف النسبة المتوقعة التي كانت 0.6٪، كما ان ذلك أقل بشكل ملموس من رقم شهر أكتوبر البالغ 0.7٪.
وعلى الرغم من أخبار فرض العقوبات، إلا أن الليرة التركية مستمرة بالتقدم أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم، لتسجل 7.78 ليرة تركية لكل دولار.
ويرتفع الشيكل اليوم أيضًا مقابل الدولار، ليتجاوز مستويات 12 عام المرتفعة عند 3.25، ويسجل 3.2438، على الرغم من إعلانات استمرار شراء العملات الأجنبية، وقوف الاحتياطي عند مستويات تارتخية.
ويتوقع المحللون استمرارًا للمسار الحالي، بدعم من ميزان الحساب الجاري الذي يسجل فائضًا.