بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار خلال الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة بعد أن أوضح الرئيس المنتخب جو بايدن خططه لحزمة التحفيز القادمة، ولكن من المرجح أن تبقى المكاسب محدودة بعد أن رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول دعم فكرة أنه سيتم تقليص حجم برامج التحفيز النقدية خلال العام الحالي.
فعند الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 90.267، ويستمر في تعافيه بعد سقوطه إلى أدنى مستوياته في نحو 3 سنوات في وقت مبكر من هذا العام.
وتراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، اليورو/دولار، بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.2140، وانخفض بشكل طفيف فقط على الرغم من الاضطرابات السياسية في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع تعرض الائتلاف الحاكم لضغوط، بعد أن سحب حزب صغير داخل الائتلاف دعمه.
وفي تقرير لبنك ING قال المحللون، إن رد فعل سوق الصرف الأجنبي على هذه الاضطرابات سيكون محدوداً "لأننا نرى مخاطر محدودة لتوسع كبير في فرق العائد بين سندات الخزينة الإيطالية لـ 10 سنوات، وسندات الخزينة الألمانية لـ 10 سنوات، والتي تعتبر السندات المعيارية في القارة (يشار إلى هذا الفرق اختصارا بـ BTP-BUND)، وذلك لان السندات الإيطالية ستستفيد من عمليات الشراء الكبيرة للبنك المركزي الأوروبي".
أما الدولار/ين فلقد تراجع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 103.67، بينما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3٪، ليتداول عند 0.7753.
وعلى الأجندة الاقتصادية، ستترقب الأسواق تقرير وزارة العمل الأمريكية، أو تقرير الوظائف الشهري، والذي سيصدر في موعده المعتاد اليوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. ومن المتوقع أن يظهر التقرير إضافة 71 ألف وظيفة، وهو ما سيُشكل، في حال تحقق ذلك، تراجعاً كبيراً في التوظيف من 245 ألفاً الشهر الماضي. كما يُتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاعاً في معدل البطالة إلى 6.8٪، من 6.7٪ في الشهر السابق.
وكان بايدن قد كشف النقاب عما أسماه "خطة الإنقاذ الأمريكية" في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، والتي تتضمن موجة جديدة من الانفاق الحكومي الفلكي، والمزيد من المدفوعات المباشرة للأسر، وتمديد لبرنامج مساعدات البطالة، وتمويل لتوسيع برامج التطعيم واختبارات كورونا. ومع ذلك، جاءت الأسئلة من كل صوب وحدب عن الكيفية التي يتم بها تمويل هذه الخطة التي تحتاج إلى أطنان من المال.
وكانت هذه الحزمة متوقعة منذ أن فاز الديمقراطيون بانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، والتي جرت في 5 يناير وأعطت الحزب الأزرق السيطرة على مجلس الشيوخ، بعد 6 سنوات من السيطرة الحمراء. لكن الشكوك حول تمويل الخطة دفعت عوائد سندات الخزينة إلى الأعلى، وقدمت الدعم للدولار.
من جانبه، قال الرئيس جيروم باول خلال ندوة افتراضية في جامعة برينستون، إن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة "في أقرب وقت ممكن"، ما لم تكن هناك مؤشرات مقلقة على التضخم. وأضاف بأول أن صانعي السياسة "سيعلمون العالم" في وقت مبكر قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض مشتريات السندات. وتسببت هذه التعليقات في ارتفاع مدى حدة منحنى العائد، وارتفاع معدلات التعادل بين السندات القصيرة الآجل والسندات طويلة الآجل.
ولا يتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023 على أقرب تقدير. وقال باول: "هذا ليس هو الوقت المناسب للحديث عن الخروج" من برامج التسهيل النقدي التي يديرها البنك المركزي، مضيفاً أن "الاقتصاد ما زال بعيداً عن أهدافنا".
وفي بيانات أكدت أن الاقتصاد ما زال ضعيفاً، تبين أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد تراجع على عكس المتوقع، ليثير هذا التراجع بعض الأمل المطلوب للغاية وسط استمرار وباء كورونا في تعطيل الأعمال في البلاد.
ففي تقريره الأسبوعي المعتاد الذي صدر أمس الخميس، ذكر مكتب إحصاءات العمل الامريكي أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد قفز بقوة إلى 965 ألف شخص، وهو ما جاء أكثر بكثير من التوقعات التي كانت تترقب ارتفاع المطالبات إلى 795 ألفاً، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 787 ألفاً.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي على الأغلب سيفقد الوظائف للشهر الثاني على التوالي في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثير المدمر لعمليات الإغلاق على قطاعي الضيافة والسفر المرتبطة بالوباء. وعلى هذا الصعيد، وصل العدد العالمي للمصابين إلى 92.2 مليون مصاب.
وكان تقرير الوظائف الشهري الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قد أظهر أن البلاد قد فقدت 140 ألف وظيفة في ديسمبر، بينما تقدم الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر بنسبة 1.4٪، لكن ما يزال أقل من متوسط الـ 1.7٪ الذي تُظهره السنوات العشر الأخيرة.
وكانت سياسات أسعار الفائدة المنخفضة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي وبرنامج شراء الأصول قد أثرت بشدة على الدولار في الأشهر الأخيرة.
وعلى الأجندة الاقتصادية لليوم، هناك الكثير من البيانات الأمريكية التي ستصدر في الساعات القادمة. ويتضمن ذلك مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر و مؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي.
وأخيراً، انخفض الباوند بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.3665 بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.6٪ في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري في الناتج المحلي الإجمالي GDP منذ شهر أبريل، عندما تم فرض أول إغلاق كامل في البلاد في ظل انتشار الوباء. وبعد بيانات اليوم، أصبح إجمالي انكماش الاقتصاد البريطاني منذ بدء انشار الوباء في البلاد في فبراير وحتى الآن، 8.5٪.
وربما رفع ضعف الاسترليني مؤشر الدولار اليوم، ليظل مرتفعًا رغم البيانات السلبية، وأنباء حزم التحفيز الضخمة.
كما تتراجع الأسهم الأمريكية لليوم، مع جني المستثمرين للأرباح، بما يدعم الدولار بعض الشيء مع غياب شهية المخاطرة.
ولكن على الجانب الأساسي، لا شيء يدعم الدولار الأمريكي.