بقلم بيتر نيرس
Investing.com - تتذبذب الليرة التركية على مدار الأسبوع الحالي بانتظار قرار البنك المركزي حول معدل الفائدة وسياسات التشديد النقدي، التي ساعدت الليرة لتصبح أفضل العملات أداء مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
وهبطت الليرة التركية اليوم مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2%، مع تصريحات من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان يوم أمس، دافع فيها عن سياسات وزير المالية السابق، بيرات ألبيرق، والتي أودت بالليرة التركية لمستويات قياسية الانخفاض.
وتزداد الأوضاع سوءًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بما يعني إدبار عالمي عن أصول المخاطرة وسط مخاوف حول التقدم، ويصب في صالح مؤشر الدولار الأمريكي.
ويمنح تقلب السوق بفعل عوائد السندات لمحة عن مدى هشاشة معنويات الأسواق، رغم التشديد النقدي، والذي دفع العملة لارتفاع 15% من المستويات قياسية الانخفاض التي وصلتها خلال العام الماضي. ورغم التشديد النقدي، يظل المستثمرون في قلق حيال خطوات البنك المركزي المقبلة، واحتمالية وقوعه تحت ضغوط سياسية، حتى لا يرفع نفقات الاقتراض.
بعض المشاركين في السوق يرون أن البنك المركزي لن يكون قادرًا على رفع معدل الفائدة كما تتطلب الحاجة، وفق محللي جولدمان ساكس (NYSE:GS) في تقرير للعملاء. "خاصة لأن القرار سيأتي في وقت يتراجع فيه أداء الليرة التركية."
سجلت الليرة التركية اليوم مستوى 7.61 مقابل الدولار، وارتفعت قليلًا لـ 7.59.
يقول تيموثي آش، من بلو باي: "ذكر اسم بيرات ألبيرق يرعب السوق من فكرة عودته للحكومة."
صبت الصناديق الأجنبية 4.8 مليار دولار في السندات والأسهم المحلية منذ تولي ناجي إقبال محافظًا للبنك المركزي، وتلك الصناديق تطارد العوائد المرتفعة في دول العالم النامي. وخلال فترة تولي إقبال رفع الريبو لأسبوع لـ 17% أي بـ 675 نقطة أساس.
"يتخذ البنك المركزي خطوات فعالة لاستعادة مصداقيته، ولكن اتخاذ مزيد من القرارات سيضمن دعم أكبر للأصول التركية،" وفق يوليوس باير.
وتقول سيتي جروب (NYSE:C) إنها تتراجع عن مراكزها الاستثمارية المتضخمة بالليرة، لاعتبارات وزن السوق، وقالت إن المدفوعات الأجنبية، والتوسع في عجز الميزان الجاري هو السبب في التراجع.
ارتفع الدولار في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الجمعة حيث عادت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها الأخيرة، ولكنه لا يزال يسجل أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. كان اليورو والجنيه الإسترليني أيضًا موضع اهتمام الجميع بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي وإصدار بيانات النمو في المملكة المتحدة.
في الساعة 3:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0755 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4 ٪ عند 91.755، ولكن أعلى بقليل من 91.364 وهو أدنى مستوى شُوهد منذ 4 مارس.
انخفض المؤشر بحوالي 0.4٪ هذا الأسبوع، لكنه استقر عند حوالي 2٪ هذا العام حتى الآن حيث تتبع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أقل من 1٪ إلى 1.62٪ في نهاية الأسبوع الماضي. واستقرت عائدات السندات، يوم الجمعة، عند حوالي 1.59٪، مرتفعة من مستوى 1.55٪ الذي شهدته يوم الخميس.
ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.5٪ إلى 109.03، بينما انخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الحساس للمخاطر بنسبة 0.5٪ إلى 0.7749.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانونًا في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد يوم من منح مجلس النواب موافقته النهائية، مما يعني أن شيكات بقيمة 1400 دولار ستصل على أعتاب العديد من الأمريكيين في المستقبل القريب.
ارتفع الدولار، إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بشكل مطرد بسبب التوقعات بأن السياسة النقدية المُيسرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتحفيز المالي سيؤججان التضخم.
وبينما خففت بيانات أسعار المستهلكين هذا الأسبوع من هذه التوقعات، أظهرت أرقام التوظيف الأخيرة انتعاشًا قويًا في سوق العمل، مع نمو جداول الرواتب الأسبوع الماضي بقوة أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وانخفضت مطالبات البطالة يوم الخميس إلى أدنى مستوى منذ بدء الوباء.
على صعيد آخر، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.1945 بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سيسرع مشترياته من السندات الطارئة خلال الربع القادم لمكافحة ارتفاع عائدات السندات الأوروبية.
قال محللو آي إن جي في مذكرة بحثية: "طالما لم يتم تمديد مظروف PEPP [برنامج طورائ شراء السندات لمكافحة الوبائي] بالكامل، يجب أن يكون التأثير السلبي على اليورو محدودًا لأن هذا الإجراء يغير وتيرة شراء السندات فقط، ولا يؤثر على الحجم الإجمالي".
بالإضافة إلى ذلك، انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.3943 بعد أن أظهرت أحدث بيانات النمو أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 2.9٪ في يناير من ديسمبر مع عودة البلاد إلى حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
على الرغم من أن هذا الانخفاض كان أقل من المتوقع، إلا أنه لا يزال يشير إلى أن الاقتصاد كان أصغر بنسبة 9.2 ٪ مما كان عليه في يناير من العام الماضي.
هذا وصرح بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4٪ في الربع الأول من عام 2021، متأثرًا بعمليات الإغلاق الأخيرة المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وكذلك الاضطرابات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.