Investing.com - عقب دقائق قليلة من قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والذي كان من المقرر أن يأتي الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلا أن المركزي المصري اتخذ القرار فجأة منذ لحظات.
وعقب القرار مباشرة، اتخذ أكبر بنكين حكوميين في مصر قرارا هامًا بشأن إصدار أوعية إدخارية بعائد مرتفع للغاية في محاولة لكبح الدولرة وزيادة جابية الجنيه مقابل العملات الأخرى منعًا لإنزلاق سعر الصرف.
الجنيه الآن
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم في سوق العملات بأكثر من 11% نزولا إلى مستويات قرب الـ17.5 جنيه للدولار الواحد.
وعن تداول الذهب مقابل الجنيه، فقد قفز سعرXAU/EGP في حدود 3400 جنيه، لترتفع إلى 33.6 ألف جنيه للأوقية بزيادة بلغت نسبتها 11.2%.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، الاثنين، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على التوالي، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪،وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.
بنك مصر
وأعاد بنك مصر اليوم إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"- وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
وبحسب بيان البنك اليوم الإثنين، تبلغ مدة الشهادة سنة، ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.
ووفقا للبيان، تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
البنك الأهلي
وقرر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية الوطنية طرح شهادة ادخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%.
وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن لجنة الاليكو بالبنك الأهلي المصري قررت اليوم طرح شهادة ادخار جديدة استثنائية بعائد 18%، وإتاحتها للجمهور من اليوم.
تعويم مرتقب
ورجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار "جيه.بي مورجان" أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وأضاف: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.