Investing.com - قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الثلاثاء إن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد نتيجة ضعف الين في الوقت الحالي أكبر من الفوائد التي يمكن أن تعود عليه، مما يجعل هذا التحذير هو الأكثر وضوحًا حتى الآن فيما يتعلق بالتراجع الأخير للعملة مقابل الدولار.
وقد أدى انخفاض الين إلى تفاقم الضغوط التضخمية لسلع المستوردة في اليابان وسط ارتفاع عالمي في أسعار السلع والنفط، وزيادة معوقات الإمدادات، والتي اشتدت في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وأبلغ سوزوكي البرلمان أن "الاستقرار مهم والتحركات الحادة للعملة غير مرغوب فيها"، مكررًا التعليقات السابقة المتعلقة بضعف العملة اليابانية وهبوطها إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا مقابل الدولار.
وقال سوزوكي: "الين الضعيف له مزاياه، لكن له عيوب أكبر في ظل الوضع الحالي وارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام على مستوى العالم، كما أن ضعف الين سيرفع أسعار الواردات، مما يضر بالمستهلكين والشركات غير القادرة على تحمل التكاليف."
عند النظر إلى تعليقات الوزير بشكل مجمع سنجد أن هذه هي أوضح إشارة على انزعاج السلطات اليابانية من استمرار تراجع الين. ورفض سوزوكي التعليق على كيفية استجابة الحكومة وبنك اليابان لضعف الين، بما في ذلك سؤال حول ما إذا كان التدخل في السوق خيارًا مطروحًا أم لا.
جاءت تصريحاته تلك قبل رحلته إلى واشنطن لحضور اجتماع لقادة المال من مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (G20) هذا الأسبوع. ومن بين المناقشات العديدة، من المقرر أن يعقد الوزير اجتماعا مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.
تعهد سوزوكي بالالتزام باتفاقية مجموعة الدول السبع الكبرى بشأن العملات والتواصل عن كثب مع سلطات العملات في الولايات المتحدة والدول الأخرى "للاستجابة بشكل مناسب" لتحركات العملات.
ولكن أسواق العملات تجاهلت تصريحات الوزير، حيث انخفض الين إلى 127.80 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2002. وكان الين قد فقد نحو 10٪ من قيمته مقابل الدولار هذا العام حتى الآن.
يقول المستثمرون إن التحذيرات الشفهية لن يكون لها تأثير كبير نظرًا لأن ضعف الين يأتي نتيجة لضعف أساسيات الاقتصاد، مشيرين إلى التناقض القوي بين سلسلة من الخطوات لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وبين التزام بنك اليابان بالحفاظ على خطط التيسير النقدي القوية.
يتمثل الموقف الأساسي لمجموعة السبعة (G7) في أن أسعار العملات تحددها السوق وأن الأعضاء سيتشاورون عن كثب مع بعضهم البعض بشأن أي إجراء يتعلق بسوق الصرف الأجنبي. تقر المجموعة كذلك بأن التقلبات الزائدة والتحركات غير المنضبطة يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضاف سوزوكي أن السلطات اليابانية تراقب بعناية كيف يمكن أن يؤثر ضعف الين على الاقتصاد، حيث أن الاستقرار في سوق العملات أمر مهم.
أظهر استطلاع للرأي أجري خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل، وشمل حوالي 5400 شركة يابانية أجرته شركة أبحاث الائتمان الخاصة، طوكيو شوكو، أن ما يقرب من 40 ٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع قد عانت من التأثير السلبي لضعف الين، مع انخفاض سعر الدولار / الين إلى 110.
الاستطلاع السابق الذي تم في ديسمبر، عندما كان الدولار يتحرك حول 113 يناً، وجد أن حوالي 30٪ فقط من الشركات اليابانية كانت ترى أن ضعف الين يعد أمرًا سلبيًا، مما يظهر مدى تأثير الانخفاض السريع في قيمة العملة منذ بداية هذا العام على الشركات.