Investing.com - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا أمام الين الياباني، اليوم الأربعاء، مخترقًا المستويات التي دفعت إلى تدخل المسؤولين اليابانيين الشهر الماضي.
وصل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 146.39 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهي المرة الأولى عند هذا المستوى منذ أغسطس 1998، وارتفع آخر مرة بنسبة 0.2٪ عند 146.18.
وتعد العملة اليابانية حساسة بشكل خاص للفجوة بين عائدات السندات الأمريكية واليابانية طويلة الأجل، حيث قفز عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 عامًا خلال الليل عند 4.006٪.
وفي المقابل احتفظ بنك اليابان بعائد السندات الحكومية اليابانية المكافئ بالقرب من الصفر.
عاجل: الخوف من الدولار يقود الذهب إلى هذا الطريق
ماذا يحدث؟
قامت السلطات اليابانية بأول تدخل لشراء الين منذ عام 1998 في 22 سبتمبر، عندما تراجع الين إلى 145.90 مقابل الدولار.
في سبتمبر، أنفقت اليابان حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 19% من فقدان الاحتياطيات هذا العام، لإبطاء تراجع الين في أول تدخل لها لدعم العملة منذ عام 1998.
أكد المسؤولون آنذاك أنهم ما زالوا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة للعملة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانوا على استعداد للدفاع عن مستويات معينة أم لا.
قال ألفين تان رئيس إستراتيجية العملات الآسيوية في RBC Capital Markets: "نظرًا لاتجاه الدولار القوي السائد، من الممكن أنه بدلاً من الدفاع عن الين عند مستوى معين، سيحاول بنك اليابان إبطاء ارتفاع الدولار مقابل الين من خلال الدفاع عند مستوى أعلى من السابق".
أكد المسؤولون أنهم ما زالوا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة للعملة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانوا على استعداد للدفاع عن مستويات معينة أم لا.
خسائر وتدخلات
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة مستعدة للتدخل في أسواق العملات لمنع حدوث خسائر أعمق للعملة المحلية.
وتسارعت وتيرة التضخم في طوكيو للشهر الرابع على التوالي إلى 2.8% على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، مما يزيد من حدة التحديات التي يواجهها بنك اليابان للتعبير عن رغبته لمواصلة السياسات التيسيرية الداعمة للتضخم.
وتعد بيانات طوكيو مؤشراً رئيسياً للتضخم على مستوى البلاد، وإذا كان معدلات النمو متشابهة بالنسبة للدولة بصفة عامة، فقد يصل معدل التضخم إلى 3% خلال الأشهر المقبلة.
وقال حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتراجع عن سياساته، وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً لمعيار التضخم بنسبة 1.7% في أغسطس مقارنة بالعام السابق.
كرر المحافظ كورودا الحاجة إلى مواصلة سياسات التيسير النقدي نظراً لاعتقاده أن التضخم الحالي الذي يحرك زيادة التكاليف غير مستدام، وأن نمو الأسعار سينخفض إلى أقل من 2% العام المقبل على خلفية نمو الأجور بوتيرة بطيئة.