Investing.com - رحلة طويلة من المعاناة التي عاشها الجنيه المصري خلال تعاملات 2022 بعد تعويمين لأسعار الصرف فقد الجنيه خلالهما 57% من قيمته بعد الإعلان عن سياسة سعر صرف مرن.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أولى تداولات العام الجديد 2023 لا يزال سعر الصرف عند نفس مستويات نهاية العام الماضي بعد خسائر تخطت الـ 9 جنيهات مقابل الدولار.
اقرأ أيضًا..
عاجل: دولة عربية تخرج من القائمة السوداء.. يتبقى 9
عاجل: بلد عربي يصدر قرارًا بشأن القادمون من الصين
الجنيه الآن
ووفقًا للأسعار الرسمية لأسعار الصرف، وعقب انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار يوم 28 ديسمبر بواقع قرشين، يسجل الجنيه في البنك المركزي مستويات قرب 24.79.
وتظهر شاشة أسعار البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 تسجيل الجنيه مستويات 24.7850 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.7018 جنيه للدولار للشراء.
وسجل سعر الصرف اليوم الأحد فى البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 24.71 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.66 جنيه دولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة سجلت أسعار الصرف اليوم الأحد متوسط 24.77 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.74 جنيه للدولار للشراء.
اليوم عطلة
وقرر المركزي المصري تعطيل العمل اليوم الأحد في البنوك العاملة في مصر والبورصة المصرية بمناسبة انتهاء العام المالي لمعظم البنوك في مصر، وأعلنت البورصة المصرية، في بيان لها في ذات اليوم، أنه تقرر اعتبار يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك
وكان البنك المركزي قال خلال بيان يوم الثلاثاء الماضي: "بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023"
خسائر عام
في 1 يناير 2022 كان الجنيه المصري وفقًا لبيانات المركزي المصري يتداول عند مستويات 15.7786 جنيه للدولار للبيع ومستويات 15.6517 للشراء، ليفقد حوالي 57%.
في يوم 21 مارس وعقب اتخاذ قرار التعويم الأول في 2022 ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 18.2884 جنيه للدولار للبيع ومستويات 18.1519 جنيه للدولار.
واتخذ سعر الدولار مسارًا صعوديًا عقب قرار تحرير أسعار الصرف في 21 مارس ليرتفع من مستويات 18.28 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7673 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر 2022.
في صباح يوم 27 أكتوبر 2022 اتخذ المركزي المصري القرار للمرة الثانية بتحرير سعر الصرف ليقفز سعر صرف الدولار من 19.76 إلى مستويات 23 جنيه للدولار يوم 27 أكتوبر.
وذات الأمر حدث في تلك المرة حيث اتخذ الدولار مسارًا صعوديًا ليقفز من 23 جنيه للدولار يوم 27 أكتوبر إلى مستويات 24.7850 جنيه للدولار بنهاية تعاملات 31 ديسمبر 2022.
السوق السوداء
في غضون ذلك عادة السوق السوداء لتظهر من جديد وتطل بوجهها القبيح لتضرب مزيد من الاختلالات والتشوهات في سوق الصرف المصري.
وفقًا لتقارير إعلامية وصحف محلية ودولية ارتفع سعر صرف الدولار في ذروته إلى مستويات قرب الـ 38 جنيه للدولار بزيادة أكثر من 13 جنيه عن الأسعار الرسمية.
نقطة تحول
ومع استقبال المركزي المصري للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه بقيمة 3 مليارات بينما كانت الدفعة الأولى بقيمة 375 مليون دولار بدأ التحولات الجذرية في السوق السوداء.
انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين وفقًا لتقارير محلية ووسائل إعلام عربية ومصرية من مستويات 38 جنيه للدولار إلى مستويات دون الـ 30 جنيه للدولار.
رصدت بعض التقارير والقنوات المصرية انخفاض أسعار الصرف في السوق السوداء إلى مستويات دون الـ 28 جنيه للدولار بينما كان الجنيه يستقر في السوق السوداء.
المركزي يحارب السوق السوداء
وعبر مجموعة من القرارات التي جاءت مفاجئة في أغلبها واصل المركزي المصري تضييق الخناق على السوق السوداء عبر إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات
-أعلن البنك المركزي، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
- وجه المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
-قررت بنوك مصرية تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.
-وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.
-أكد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
-رفعت البنوك نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.
-قررت البنوك المصرية تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
-طالب المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.
- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
- إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول،
- إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى
- وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.