Investing.com - بعد دقائق معدودة من إعلان البنوك المصرية إصدار شهادات ادخارية تصل إلى 25%، انخفض الجنيه المصري بقوة أمام العملات الأجنبية ليغلق عند مستويات الـ 26.49 جنيه للدولار، بيد أن الانخفاض لم يتوقف منذ ذلك الوقت، إذ تخطى الجنيه الآن مستويات الـ 32 للدولار في بعض البنوك.
وفي الوقت ذاته يأخذنا هذا الانخفاض السريع في قيمة الجنيه إلى النظر في مدى دقة التوقعات السابقة التي أشارت إلى انخفاض الجنيه بوتيرة أقل من ذلك.
اقرأ أيضًا
عاجل: الذهب في مصر يقفز بقوة بعد تخطى الدولار الـ 32.. 100 جنيه زيادة في دقائق
عاجل: الدولار في مصر يصل لـ 32 جنيهًا.. الخسائر مستمرة دون توقف حتى الآن
موديز.. 29 خلال أشهر
نبدأ بوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي قالت في آخر تقرير لها صدر مساء يوم الإثنين، إنها تتوقع انخفاض الجنيه لمستويات الـ 29 جنيها للدولار بنهاية يونيو القادم، ولكن فشلت هذه التوقعات بالتنبؤ بسعر الجنيه بعد انخفاضه اليوم لمستويات الـ 32.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أن مرونة سعر الصرف ستساهم في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي. لكنها في الوقت ذاته قد ترفع من معدلات التضخم الفترة المقبلة.
رفعت "موديز" توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابقة.
وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.
اتش اس بي سي.. مستويات الـ 32
في مذكرة بحثية حديثة هو الآخر رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة. ولكن وتيرة انخفاض الجنيه كانت أسرع من توقعات البنك، إذ انخفض الجنيه للمستويات المذكورة خلال أيام وليس على المدى القريب - يشير المدى القريب في الأوساط المالية عادة إلى مدة زمنية تصل لعدة أشهر - الذي كان يتوقعه البنك
وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
وقال بنك "HSBC": "حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع".
توقعات الخبراء.. عدم دقة أم الجنيه هو من فاجأ الجميع؟
وفقًا شركة النعيم لتداول الأوراق المالية في مذكرة سابقة: "الهبوط الأخير يشير إلى أن مصر "حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيداً لهذه الخطوة"، وتوقعت أن ينخفض الجنيه بنسبة 5% إضافية "في المستقبل القريب"، مقترباً من سد الفجوة مع سعر السوق الموازية البالغ 29-30 لكل دولار".
فيما اتفق الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، وآية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% عندما كان في مستويات الـ 24.6، أي توقعا بأن يستقر عند الـ 28 جنيه للدولار، للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، روجحا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف.
وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد": "سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي.. ومن المرجح أن يدفع سد الفجوة مع السوق الموازية الجنيه إلى الهبوط بعنف قبل أن يستقر".
وفي تعليقه على السعر العادل للجنيه وتوقعاته للفترة القادمة، قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، ستحدث تدفقات نقدية دولارية خلال الـفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 26 و28 جنيها. وقال في تصريحات، إن توقيت طرح شهادة ادخارية بعائد سنوي يبلغ نحو 25% ثم تحرك سعر صرف الدولار يعد خطوة جيدة في إطار تحركات توفير الدولار في السوق الرسمي.
ماذا بعد هذا الانخفاض؟
يرى بنك جولدمان ساكس، أن الجنيه المصري لم يصل بعد إلى السعر العادل له أمام الدولار الأمريكي، رغم الارتفاعات الكبيرة المسجلة للعملة الخضراء في البنوك المصرية مؤخرًا.
وأكد فاروق سوسة المحلل الاقتصادي لدى جولدمان ساكس (NYSE:GS) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مذكرة بحثية حديثة، أن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.
وبحسب سوسة، أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده سوق الصرف في الأسابيع الأخيرة، إلا أن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الجنيه ينتج عنه زيادة في الأسعار.
وقال "في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار بالبنوك، فإن السعر الموازي وفقًا للمتوسط اليومي أقرب إلى 35 جنيهًا للدولار، وسعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار".
واعتبر أن الجنيه على المدى الطويل يتجاوز بالفعل قيمته العادلة وهو ما تدل عليه انحرافات سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وكما حدث في عام 2016، من المرجح أن يكون التجاوز مؤقتًا.
ماذا يريد الصندوق؟
عندما انخفض الجنيه لمستويات الـ 24.8 ما زال يرى صندوق النقد الدولي أن هذا السعر أعلى من قيمته، وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في مقابلة مع رويترز: "إن الصندوق يترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بشكل دائم بعد إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل."
ويتوقع صندوق النقد الدولي رؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر بنهاية الشهر الحالي، بعد إلغاء الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
وعليه، قرر المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 13 فبراير 2022 الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل والسماح بقبولها لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
وتشير تلك الخطوة -حسب توقعات صندوق النقد الدولي- إلى رؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر مطلع العام الجديد بعد إلغاء الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، والتحول إلى سعر صرف مرن.
وقال صندوق النقد الدولي أيضًا، إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.
فيما أوضح الصندوق، ضمن وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها، أمس الثلاثاء، أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى محدد لسعر العملة المحلية
تابع الصندوق أن "تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية -إذا لزم الأمر- سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، على أن يقوم المركزي بتطبيق صارم لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح".
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA