ستاندرد أند بورز جلوبال: انخفاض الجنيه أدى إلى تدهور سريع في الأعمال

© Reuters

Investing.com - كشف مؤشر مدراء المشتريات PMI لمصرالتابع لمجموعة Global P&S أن أسعار الإنتاج ترتفع بأقصى معدل منذ ما يقرب من ست سنوات مع انخفاض قيمة الجنيه.

ووفقًا للنتائج الأساسية للمؤشر فقد بلغ تضخم تكلفة المشتريات أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف، وانخفضت الأعمال الجديدة بشكل حاد مع ارتفاع معدل التضخم، وانخفضت كل من الإنتاج والمشتريات والتوظيف بشكل أكبر.

صفقة لا تحتمل الخسارة!

تزدحم أسواق الأموال بالفرص التي يجب استغلالها لتحقيق الأرباح وهذا ما يمكنك احترافه بتعلم التحليل الأساسي! تعرف على أساسيات التحليل الأساسي وكيف يمكنه أن يساعدك في تحقيق أفضل الصفقات مجانًا في ويبينار يقدمه لكم الاقتصادي المشهور، حبيب عقيق، كبير إستراتيجيي الأسواق ومدير الأبحاث والتدريب في تراديبيديا.

للتسجيل مجانًا من هُنا: https://bit.ly/3kW9Eqw

اقرأ أيضًا...

عاجل: بيانات سعودية إيجابية للغاية.. الأفضل في عامين

انكماش حاد

قال تقرير مؤشر مدراء المشتريات PMI لمصر التابع لمجموعة Global P&S خلال يناير والصادر اليوم الأحد، عانى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار.

وارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر فبراير 2017 .

وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف.

تقيم متشائم

كما قدمت الشركات تقييما متشائما للعام المقبل حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI التابع لـ Global P&S في مصر - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية هبوطًا أدنى من 47.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 45.5 نقطة في شهر يناير.

وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لـ 26 شهرا.

انخفاض سريع

وكشف تقرير ستاندرد أند بورز جلوبال أن التضخم كان مدفوعا بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2018 .

وقال التقرير أن نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريبا شهدت زيادة في تكاليف المشتريات منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وأسرع في النفقات الإجمالية.

ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار إنتاجها بشكل كبير في شهر يناير، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أسرع معدل مسجل منذ ما يقرب من ست سنوات.

أعلى معدل في 4 سنوات ونصف

قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S: Intelligence : "أضاف انخفاض ٌ قوي آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في شهر يناير إلى توقعات التضخم القاتمة في بداية عام 2023 ".

وأظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات زيادة تكاليف المشتريات بأعلى معدل في أربع سنوات ونصف، حيث أدى انخفاض الجنيه إلى زيادة أخرى في رسوم الاستيراد بحسب أوين.

قال ديفد أوين: "أدى ارتفاع التكاليف إلى أكبر ارتفاع في أسعار البيع في الشركات غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير 2017 ،مما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر من %21.3 في شهر ديسمبر ويظل مرتفعا طوال معظم العام".

انخفاض حاد

قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S: Intelligence : "في وقت لاحق، أشارت أحدث البيانات إلى حدوث انخفاضات حادة في كل من الطلبات الجديدة والنشاط التجاري في شهر يناير".

ونتيجة لذلك، قامت الشركات بإجراء مزيد من التخفيض في عمليات الشراء والتوظيف، حيث تم تقييد شراء مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بسبب ضوابط الاستيراد والنقص المستمر في الدولار الأمريكي بحسب أوين.

تفاقم التحديات

وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S: Intelligence : " قد أدى نقص الدولار إلى تفاقم التحديات الاقتصادية بشكل كبير في مصر في عام 2022 وسيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام".

وأضاف أوين: "بناء عليه، انخفضت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تتوقع الشركات أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالتوريد والأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".