بقلم جيفري سميث
Investing.com - وصل اليورو يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من شهر بعد أن حذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من أن ضغط التضخم لا يزال قويًا للغاية بحيث لا يسمح بأي حديث عن تخفيف السياسة على المدى القريب.
بحلول الساعة 08:30 بالتوقيت الشرقي (12:30 بتوقيت جرينتش)، استقر اليورو عند 1.0790 دولارًا أمريكيًا، بعد وصوله إلى الذروة خلال اليوم عند 1.08 دولار أمريكي.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في خطاب: "على الرغم من أن التضخم قد تجاوز ذروته على الأرجح، إلا أنه ينخفض من مستويات عالية جدًا، ومن المتوقع أن يظل أعلى بكثير من هدفنا لفترة طويلة جدًا". وأضافت "كلما طالت مدة ارتفاع التضخم، زاد الخطر بترسخه".
كانت لاجارد تلقي الخطاب الرئيسي في مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي نفسه للاقتصاديين الذين يتتبعونه عن كثب. عادة ما يستخدم البنك المركزي الأوروبي المؤتمر للتأكيد على أهداف سياسته بالأسواق المالية.
وفي خطاب أظهر القليل من التنازلات في مواجهة خطر عدم الاستقرار المالي الذي يعرقل اقتصاد منطقة اليورو، جادلت لاجارد بأن التحسن في التضخم العام على مدى الأشهر الأخيرة قد أدى إلى تحسن الاتجاه الأساسي، والتضخم الأساسي، الذي يزيل تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتسارع إلى أعلى مستوى خلال حقبة اليورو ليصل 5.6 ٪ في فبراير، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق في عام 2008.
أشارت لاجارد إلى أن المقاييس المختلفة للتضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي تظهر معدلًا مرتفعًا يصل إلى 8٪. وعلى النقيض من ذلك، فقد تراجع معدل التضخم الرئيسي إلى 8.5٪ في فبراير من ذروته التي بلغت بلغت 10.6٪ في أكتوبر.
كرست لاجارد جزءًا كبيرًا من خطابها لتحليل تأثير كل من الأجور وهوامش أرباح الشركات في دفع التضخم على مدار العامين الماضيين. ومن الجدير بالذكر أنها حذرت العمال والشركات على حد سواء بأن يتقبلوا ضعف اقتصاد منطقة اليورو بشكل دائم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي.
وقالت لاجارد: "عانت منطقة اليورو من خسارة كبيرة في شروط التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتي يجب أن يتم تقاسم تكاليفها في نهاية المطاف بين الشركات والعاملين". وأضافت "من المهم أن يكون هناك تقاسم عادل للأعباء بينهم، مع قبولهم لعدم استطاعتهم استرداد الدخل الذي دفعته منطقة اليورو إلى بقية العالم بالكامل وما تبع ذلك من خسارة في الإنتاج."
وقد حذرت لاجارد من أنه، على عكس الولايات المتحدة التي انخفضت فيها مدخرات حقبة الوباء إلى حد كبير، لا تزال الأسر في منطقة اليورو تتمتع بحوالي 900 مليار يورو من المدخرات الزائدة التي تراكمت بين عامي 2020 و 2022، والتي من المرجح أن توفر رياحًا داعمة للتضخم لبعض الوقت.
في جزء آخر من خطابها، كررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه "لا توجد مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي"، وهو الأمر الذي حرصت على تأكيده طوال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في الأسبوع الماضي بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس، وبذلك يصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 3٪. وأصرت على أن البنك المركزي الأوروبي لديه الأدوات اللازمة للدفاع عن النظام المالي في المنطقة في مواجهة الانهيارات المالية في الولايات المتحدة وسويسرا.
وقد تردد صدى تعليقاتها في مقابلة مع رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، والتي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء.
حيث قال ناجل: "نحن لا نواجه تكرارًا للأزمة المالية التي شهدناها في عام 2008". وأضاف "يمكننا إدارة هذا."
وقال ناجل إنه من السابق لأوانه استنتاج أن انهيار كريدي سويس و سيليكون فالي، من بين أمور أخرى، سيؤدي إلى أزمة ائتمانية في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من اعترافه بأن البنوك قد تشدد شروط الإقراض الخاصة بها، مما يؤدي في الواقع إلى مزيد من الصعوبات أمام المركزي الأوروبي في أداء مهمة.
وبعد قليل يصدر الاحتياطي الفيدرالي قرار الفائدة، ونستمع لكلمات جيروم باول في المؤتمر الصحفي. وقد يكون ينتهج الفيدرالي نفس النهج الأوروبي في التعامل مع الأزمة.