Investing.com - مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تسعير الفائدة بنهاية الأسبوع القادم، يواجه الجنيه المصري ضغوطا شديدة قد تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة، إذ أفاد تقرير حديث من بنك "إتش إس بي سي - HSBC" بأن الدولار سيصل لمستويات الـ 35-40 جنيه للدولار الواحد خلال الأشهر القادمة، أي على المدى المتوسط.
ومنذ ساعات واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه استقراره في سوق الصرف الرسمية، ليسجل اليوم 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
هل يفوتك قطار البيتكوين مرة أخرى؟
انطلقت البيتكوين صوب الـ 30 ألف دولار مع تصاعد أزمة إفلاس البنوك، فهل كانت هي سببها الرئيسي أم هي أفضل أصل استفاد من الأزمة؟
حتى لا يفوتكم قطار البيتكوين وحتى لا تذهب أموالكم هباءً، يشاركنا المحلل المحترف، د. محمد الغباري، تحليله لعلاقة العملات الرقمية والأسواق في ويبينار مجاني يوم 27 مارس.
كل ما عليكم هو التسجيل مجانًا..المقاعد محدودة: http://bit.ly/3TAIORZ
الجنيه نحو الـ 40؟
كان بنك "إتش إس بي سي (LON:HSBA)" (HSBC) قد توقع في وقت سابق أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها خلال العام الحالي. لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته المتعلقة بالجنيه المصري لتصل إلى ما بين 35 - 40 جنيهًا خلال الأشهر القادمة وعلى المدى المتوسط.
وتابع البنك في تقريره أن الدولار سيصل إلى مستويات 37.5 جنيه كسعر متوسط خلال العام بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيهاً في توقعاته السابقة التي صدرت في يناير.
وقال البنك في وقت سابق إبان تخفيض الجنيه في يناير: "حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع".
وفيما يتعلق باجتماع الفائدة، توقع البنك البريطاني أن يقوم المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل.
ويذكر أن البنك توقع في تقرير يناير الماضي ارتفاعاً في سعر الفائدة بنسبة 3%، أو 300 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام، مما يجعل سعر الفائدة الأسمي يصل إلى 19.75%.
اقرأ أيضًا
السيناريوهات المتوقعة لخطوة الفيدرالي القادمة.. هل نشهد تحركات مفاجئة؟
توقعات الخبراء لحركة الذهب القادمة.. المسار قد يتغير ومفاجآت قد تحدث!
توقعات وكالة فيتش
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.
وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.
وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيعيق حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.
وذكرت أن الانخفاض المستمر في العملة بسبب التزام البنك المركزي باتباع سعر صرف مرن، وهو الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت خوفًا من حدوث تراجع مفرط في قيمتها.
واستبعدت عودة الاستثمارات بسوق الدين المصرية إلى نفس مستويات ما قبل الغزو الروسي الأوكراني.
وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في 2023/2024 من 5.2٪ إلى 4.3٪ وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التضخم وصرامة السياسة النقدية ما سيؤثر على الاستهلاك.
وأضافت الوكالة: "نظرًا لأن العملة فقدت ما يقرب من 20.0٪ من قيمتها حتى الآن في عام 2023 ووصل تضخم يناير إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 25.8٪، نتوقع الآن أن متوسط التضخم سيكون 25.9٪ في عام 2023.
وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/22 إلى 3.6٪ في عام 2022/23 بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية، إلى جانب قطاع السياحة المرن والإيرادات القوية من قناة السويس.
بينما توقعت أيضًا أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي ودعم مجلس التعاون الخليجي في تخفيف ضغوط التمويل، لكن لا تزال المخاطر قائمة حيث لا تزال السلطات بحاجة إلى إحراز تقدم في خصخصتها لتحقيق دعم دول مجلس التعاون الخليجي.
توقعات سابقة الجنيه
أفاد تقرير بنك كريدي سويس أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى مستويات الـ 35 جنيها.
ويرى البنك السويسري أيضا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) سعرا متوقعًا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث توقع تراجعًا كبيرًا دون تحديد نسبة التراجع.
وفي الوقت نفسه، أكد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، منذ أيام، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
فيما تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرج. وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.