Investing.com - تراجعت الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض جديد خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، وذلك على إثر فوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا.
ومنذ قليل أعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس. وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 4%، أعلى من توقعات الخبراء الذي توقعوا ارتفاعًا قدره 3% فقط، فيما سجلت القراءة السابقة صعودًا بنسبة 3.5%.
الخطة الأفضل لقراءة سوق العملات الرقمية..واكتشافها قبل الانفجار
تظهر العملات الرقمية فرصة للثراء السريع مع انطلاقات هائلة للعملات الصغيرة التي تدخل السوق يوميًا.. ولكن ينتهي المطاف بالأغلبية متأخرين عن اللحاق بركب الصعود الهائل.
في ويبينار مجاني مع الكاتب المتخصص في سوق الكريبتو، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات الرخيصة الواعدة وكيف تفرق بينها؟
كل ما عليك هو التسجيل..المقاعد محدودة: https://shorturl.at/anvNP
الليرة تواصل تراجعاتها القوية
وتراجعت الليرة إلى 20.7026 للدولار وقت كتابة هذا التقرير، حيث تسجل انخفاضًا وصل إلى 1%. وأمام اليورو، تراجع العملة التركية إلى مستوى 22.2259، لتسجل انخفاضًا بنسبة 1.02%.
وهوت الليرة أكثر من 9% منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.
اقرأ أيضًا: بنك سويسري شهير يتوقع هبوط الجنيه المصري لـ 45 أمام الدولار.. ما الأسباب؟
اقرأ أيضًا: صفقة الديون: الأسواق عرضة للانهيار.. وعقبات أمام تمرير الصفقة!
وفي غضون ذلك، توقع محللو مورغان ستانلي تراجع الليرة التركية إلى مستوى 26 لكل دولار واحد، في وقت أقرب مما كان متوقعاً في وقت سابق، لتقترب من الـ 28 ليرة لكل دولار بحلول نهاية العام الجاري، ما لم يكن هناك تغيير في السياسات المتبعة.
ويتبنى الرئيس التركي نهجاً "غير تقليدي" من أجل الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وذلك من خلال معدلات الفائدة المنخفضة، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: الذهب يحافظ على بريقه رغم صعود الدولار.. فما الذي يحرك الأسعار؟
ويشير محللون إلى أن ذلك النهج أجبر المستثمرون الأجانب إلى التخارج من السوق التركية. عبر عن ذلك انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية من الأسهم والسندات التركية بنحو 85 بالمئة، أو ما يقرب من 130 مليار دولار منذ العام 2013.
ومن دون تغيير في إطار السياسة الكلية لإعطاء الأولوية للتضخم واعتماد سياسات صديقة للسوق، يبقى الاقتصاد التركي معرضاً لمزيد من الحساسية للصدمات العالمية.
وقال ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس في لندن: «لا يمكن لتركيا الاستمرار بأسعار فائدة منخفضة للغاية وسياسة مالية فضفاضة للغاية».
فيما أكد أربعة مصرفيين، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد انخفض ثلاثة مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 26 مايو أيار، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في ظل الزيادة الحادة التي تواجهها السلطات في الطلب على النقد الأجنبي.
وانخفضت الاحتياطيات التركية بنحو 27 مليار دولار هذا العام، حيث حاولت البلاد دعم الليرة وتمويل عجز الحساب الجاري.
ومع ذلك، فإن صافي الاحتياطيات، وهو رقم يستبعد الالتزامات، هو في الواقع صفر، وهو سلبي للغاية عند استبعاد عشرات المليارات من الدولارات من الأموال المقترضة من النظام المصرفي المحلي، وفقًا لبيان مصرف "بي جي مورغان" الأميركي.