Investing.com - أحدثت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، ارتباكًا عنيفًا في السوق السوداء للدولار في مصر، حيث تلقى المضاربين بالسوق الموازية ضربة موجعة جديدة فور التصريحات أدت إلى تراجع الدولار أمام الجنيه.
يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية "CDS" أجل 5 سنوات بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجلة قبل شهر في 18 مايو الماضي.
اقرأ أيضًا: الذهب يتراجع تحت ضغط الفيدرالي.. ويترقب حدثًا هامًا سيشكل وجهته
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يفصح عن تفاصيل هامة بشأن تسعير الفائدة والتضخم
وتستخدم هذه العقود كأدوات تحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، وترتفع تكلفتها كلما ازداد احتمال تحقق الخطر وتقل كلما ابتعد الخطر.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون 1451 نقطة أساس، مقابل 1945 نقطة أساس في 18 مايو الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، عقب تخفيض سعر الجنيه في أكتوبر، وانخفض وقتها من مستوى 1324 نقطة إلى 761 نقطة في مطلع ديسمبر الماضي، أي بأكثر من 40%.
أزمة بينانس.. هل أموالك في خطر؟ وكيف تتداول الآن؟
تعرض سوق العملات الرقمية لضربة قوية إثر اتهام منصتي "بينانس وكوين بيز" بالكذب والاحتيال من قبل المنظمين في أمريكا.
والمثير في هذه الاتهامات أنها كانت ضد أكبر بورصتين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الانهيارات بالسوق إذا ما سقطا. وبالتالي، فهل أموالك في خطر؟ أم أنها مجرد إجراءات لن تفضي إلى شيء؟.. لمعرفة الإجابة عليك بالتسجيل في الندوة المجانية التالية: الضغط هُنا
تصريحات السيسي والسوق السوداء
قال الرئيس المصري قبل أيام إنه "لن يسمح بمزيد من المرونة إذا أضرت بالأمن القومي للبلاد والشعب". حيث انعكست هذه التصريحات على تعاملات السوق السوداء، إذ توقف المستوردون والمشترون عن التعامل، ما تسبب في ارتفاع حجم المعروض من الدولار مع اتجاه عدد كبير من المضاربين إلى عرض ما بحوزتهم، لتشهد الأسعار تراجعات ملحوظة صوب 36 جنيه للدولار الواحد.
ومع ذلك، استعاد الدولار بعضًا من عافيته، ليستقر الآن حول مستويات الـ 38 - 39 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعد أن استوعبت الأسواق تصريحات الرئيس المصري.
وقال الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق مصر نظام سعر صرف مرن، وأنه لن يتم إجراء خفض جديد للجنيه المصري تسببت في خسارة الدولار بنسبة 10% في السوق السوداء، وفقًا لتجار ومستوردين، لينخفض الدولار من مستوى 40 إلى 36 جنيهًا، والدليل على ذلك تراجع سعر طن الأرز بقيمة 9 آلاف جنيه (292.08 دولارًا) في يوم واحد.
ومع ذلك، "لم تؤد تصريحات "السيسي" للقضاء على السوق السوداء بشكل كامل، ويتطلب تحقيق ذلك توافر سيولة دولارية بالأسواق بشكل يتناسب مع حجم الطلب لتغطية طلبات الاستيراد، وفي الوقت نفسه التركيز على الأنشطة الإنتاجية لتعظيم موارد مصر من النقد الأجنبي وخفض فاتورة الواردات"، وفقًا لـ بدرة.
الدولار يستعيد بعضًا من قوته
أكد الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، تعليقًا على تصريحات الرئيس المصري، بأن الرئيس كان واضحاً بأنه إذا تعارضت السياسة النقدية عبر تطبيق سعر صرف مرن، مع مصلحة الأمن القومي فسيتم إيثار المصلحة العامة، وتلك مسألة محسومة.
وتابع نافع: "لا نملك رفاهية التعويم الكامل، لأن لدينا طلبا على الدولار أكثر من العرض".
وقال "إذا ما تبنى البنك المركزي المصري سياسة أقل مرونة خلال فترة زمنية محددة فهذا سيخلق سوقا موازية أو أكثر من سوق موازية، وهذا شيء منطقي طالما أن هناك ندرة دولارية، والحل السريع الذي يجب أن تعمل عليه السياسة النقدية والمالية والتجارية الاتجاه جميعا إلى توفير حصيلة دولارية للجهاز المصرفي حتى لا تصبح السوق السوداء صانعة السوق".
ولفت نافع إلى أن السوق السوداء يمكن أن تلعب حاليا دور صانعة السوق، وهي تملك أفضلية في المعلومات عن الجهاز المصرفي، لأن احتياجات القطاع المصرفي الدولارية معروفة، وكذلك حجم الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن الواردات، فيما لا نعرف بالضبط حجم السوق السوداء.
وهو الأمر الذي يفسر عودة الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية بالسوق السوداء أمام الجنيه، وذلك بعد أن انخفض فور تصريحات الرئيس المصري، حيث إن مشكلة الندرة في الموارد الدولارية ما زالت قائمة.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في هذا الإطار، بأن الاحتياجات التمويلية لمصر ارتفعت إلى 9 مليارات دولار شهريا هذا العام، قياسا على 6.5 مليار دولار شهريا بالعام الماضي بضغط ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار المواد الأساسية. مؤكدًا أن هناك بضائع بحوالي 5.5 مليار دولار ما زالت مكدسة في الموانئ حتى نهاية مايو.