Investing.com - قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن تشديد شروط الائتمان في الولايات المتحدة بعد انهيار البنوك في مارس قد يؤثر على النمو، مضيفًا أن قرارات السياسة النقدية القادمة ستعتمد على البيانات الواردة.
أضاف الفيدرالي، في تقريره النصف السنوي المرسل للكونغرس الأميركي، يوم الجمعة: "ستحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مدى تشديد السياسة النقدية في كل اجتماع على حدة، والتي ربما تناسب إعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، استناداً إلى مجمل البيانات المقبلة وآثارها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم".
اقرأ أيضًا: الذهب يتراجع تحت ضغط الفيدرالي.. ويترقب حدثًا هامًا سيشكل وجهته
وتابع التقرير أنه «من المرجح أن تتطلب إعادة التضخم إلى 2٪ فترة من النمو دون دون المعدلات الطبيعية وبعض التراجع في ظروف سوق العمل».
تم نشر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يزود المشرعين بتحديث حول التطورات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية، على موقع البنك المركزي على الإنترنت قبل شهادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 21 يونيو. فيما سيمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم التالي.
أفضل وسيلة للتداول وتحقيق الربح..تعلّم التحليل الأساسي
يقدم موقع انفستنج السعودية ندوة إلكترونية مجانية قصيرة للحديث عن أساسيات التحليل الأساسي وأهم فنياته وطرق التداول على أساسه. ويقدم الندوة الإلكترونية المحلل، عمر الصياح، يوم الأربعاء 21 يونيو في تمام السابعة بتوقيت الرياض.
كل ما عليكم هو التسجيل من هُنا..المقاعد محدودة
ضغوط القطاع المصرفي
أفاد التقرير: «تشير الأدلة إلى أن ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة والمخاوف ذات الصلة بشأن تدفقات الودائع الخارجة وتكاليف التمويل ساهمت في تشديد وتوقع تشديد معايير وشروط الإقراض في بعض البنوك بما يتجاوز ما كانت هذه البنوك ستفصح عنه إذا غابت هذه الضغوط».
وقال التقرير إن تشديد الائتمان «قد يكون أكبر بالنسبة للقطاعات التي تعتمد بشكل أكبر على الائتمان المصرفي، مثل العقارات التجارية وقطاعات الأعمال الصغيرة».
الخيارات مفتوحة
أوقفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سلسلة زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 15 شهرًا، لكن صانعي السياسة توقعوا زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة هذا العام، أكثر من المتوقع سابقًا، استجابة للتضخم المرتفع وقوة سوق العمل.
أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في نطاق 5% إلى 5.25%. ومن المنتظر حالياً صعود التقدير الأوسط لتوقعات المشاركين باتخاذ القرار ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخاصة بأسعار الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية العام الجاري، مرتفعاً من 5.1% في تقديرات مارس الماضي.
وقال باول للصحفيين بعد القرار إن اللجنة شعرت أنه من المناسب تخفيف وتيرة الزيادات بعد عمليات الرفع الأكثر قوة مقارنة بـ4 عقود ماضية. في هذه الأثناء، شدد على أن أغلبية أعضاء اللجنة توقَّعوا وجود حاجة لزيادات أكثر لكبح التضخم.
كما شدد على أن اللجنة تبقي خياراتها مفتوحة لاجتماع يوليو، مشيراً إلى أن كلاً من زيادة سعر الفائدة أو الاستمرار في الوقف المؤقت للزيادات هما خياران مطروحان.
رفع المسؤولون توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي وسوق العمل لعام 2023 ويتطلعون الآن إلى زيادة معدل البطالة إلى 4.5٪ العام المقبل، بعد أن سجل المعدل 3.7٪ في مايو.