Investing.com - بعد أن فاجأ البنك المركزي المصري الجميع يوم الخميس الماضي برفع الفائدة خلافًا لتوقعات الأسواق، يرى بعض المحللين أن خطوة البنك المركزي هذه بمثابة تمهيد لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، سعيًا من السلطات المصرية لإتمام مراجعة برنامج التمويل من قبل صندوق النقد الدولي.
وقال المركزي المصري في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها يوم الخميس رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 بالمئة.
اقرأ أيضًا: الذهب يسقط في بداية الأسبوع..مفاجأة فيدرالية وتوقعات سلبية تقوده للهبوط
وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في البيان "ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن".
تعلم تحقيق الأرباح بالبرايس أكشن
يقدم انفستنج السعودية ويبينار مجاني لتوضيح أهم أساسيات قراءة حركة السوق والأسعار من خلال البيانات والرسوم البيانية. وذلك كيفية التداول وتحقيق الربح بالبرايس أكشن مع المحلل الفني، أحمد أسامة وبرعاية EVEST.
كل ما عليكم هو التسجيل..المقاعد محدودة: اضغط هنا للتسجيل
إتمام المراجعة.. خفض قيمة الجنيه
أكد الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، أن البنك المركزي المصري يسير في خطى واضحة وصحيحة لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن رفع سعر الفائدة.
وتوقع جنينة أنه بناءً على هذا القرار، هناك احتمالية لتنفيذ إجراءات تهدف إلى ترشيد الدعم، وتحريك سعر الصرف الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: عاجل: "أرامكو السعودية" تعلن عن أرباحها في الربع الثاني من 2023
وأضاف جنينة: "أن الزيادة بأسعار الفائدة هذه المرة ليست كبيرة، ومن المرجح اتخاذ نفس القرار مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
وتابع جنينة: "كل الضغوط التاريخية تقول إن البنك المركزي كان لا بد من أن يرفع الفائدة، والتوقعات المستقبلية أيضا تقول ذلك لأنه ما زالت إجراءات تخفيض الدعم لم تنفذ بعد خاصة الوقود والكهرباء، بجانب السؤال عن مصير سعر الجنيه أمام الدولار".
وأوضح أيضًا "أنه سيتم خفض قيمة الجنيه المصري، وكلمة خفض دقيقة لأنه حتى اللحظة غير معلوم ما إذا كان سيتم خفضه أو تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وأعتقد أن تلك الخطوة مطلوبة نتيجة الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية للعملة وتقدر بنحو 20% تقريبا".
اقرأ أيضًا: أعضاء الفيدرالي الأمريكي يتلاعبون بالأسواق بتصريحات جديدة تفاجئ الجميع
وأضاف "ما سبق يؤيد أنه سيكون هناك خفض للجنيه لكن التوقيت قرار سياسي في المقام الأول واقتصادي فى المقام الثاني نظرا لتبعاته على مستوى التضخم، لأن مصر تعاني من معدل تضخم مرتفع منذ عامين وستحدث تأثيرات حال خفض الجنيه لأن معظم السلع مقيمة بالسعر غير الرسمي للدولار لكن توجد سلع أساسية مقومة بالسعر الرسمي مثل الدواء والوقود والخبز والتراجع للجنيه سيكون له تأثير على هذه السلع الأساسية".
وقال إن مصر نفذت معظم متطلبات المراجعة مع صندوق النقد الدولي ولكن غير معلوم بالتحديد هل سيتم الاتفاق على المراجعة في سبتمبر أم لا، وحتى اللحظة لم تتم المراجعة الأولى وحدث رفع للفائدة والدولة تتجه لإدخال القطاع الخاص في الاقتصاد واتفاق على بيع الأصول بالمبالغ المطلوبة، لكن الطلبات الخاصة بدعم الوقود والكهرباء وسعر الصرف لم تنفذ بعد، والشهر الحالي هو الاختبار الأخير لإجراء المراجعة من عدمه.
ما هو موعد تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية؟
توقع الخبير الاقتصادي المصري، محمد كمال، حدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الربع الأخير من هذا العام، بالتزامن مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشار كمال، وهو عضو في مجلس إدارة شركة "إيليت للاستشارات المالية"، إلى أن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع الأخير جاء دون التوقعات، نظرا لتفاقم نسب التضخم ووصولها إلى 35.7%، وهذه أعلى نسب تاريخية.
وأضاف كمال أن البنك المركزي يحاول سحب السيولة من السوق المصرية، فضلا عن الحد من عمليات الدولرة التي يقوم فيها الأفراد وأصحاب المدخرات بتحويل أموالهم إلى دولار، وتشجيعهم على الاستفادة من العائد المتميز.
وفي الوقت نفسه، يرى كمال أن رفع الفائدة يكبد الدولة خسائر كبيرة، نظرا للديون الداخلية المتمثلة في إصدارات أذون الخزانة والسندات.