FXNEWSTODAY - تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك الوصول مرة أخرى لأدنى مستوى فى تسعة أشهر، بسبب بيانات التضخم الصادرة فى طوكيو، والتي توضح أن البنك المركزي الياباني لا يوجه ضغوطاً تضخمية تحتاج إلى تعديلات جوهرية فى السياسة النقدية.
وبنك اليابان لا يزال متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية، ضمن جوده المستمرة لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، الأمر الذي جعل البنك متخلفاً عن ركب البنوك المركزية الكبرى التي لجاءت إلى أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على التضخم المرتفع.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.21 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.82 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (145.73 ين).
فقد الين الياباني يوم الخميس نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 144.54 ينات لكل دولار.
وصعدت العملة الأمريكية بالأمس على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية، عقب بيانات إيجابية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة، أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني على التوالي.
بيانات التضخم
سجل مؤشر طوكيو الإجمالي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.9% سنوياً فى آب/أغسطس، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.2% فى تموز/يوليو.
وسجل مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.8% سنوياً فى آب/أغسطس، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.9%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.0% فى تموز/يوليو.
توضح تلك البيانات أن الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني عند مستويات طبيعية لا تحتاج إلى إجراء أي تغييرات جوهرية فى أدوات السياسة النقدية شديدة السهولة.
وأعلن البنك المركزي الياباني فى اجتماع 28 تموز/يوليو الماضي التمسك بالسياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية، مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات.
قاع 9 أشهر
هبط الين أواخر الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل دولار، الأمر الذي ترك المتداولين في حالة ترقب مع المتابعة بحذر أي علامات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
ويعاذ هذا الهبوط إلى الصعود الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما يدعم المكاسب القوية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.
هل تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية؟
تداول الين الياباني لفترة وجيزة جداً يوم 30 حزيران/يونيو الماضي دون 145 ينات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى فى سبعة أشهر، قبل أن يدخل فى موجة صعود قوية، فى علامة على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
جاءت موجة الصعود فى أعقاب تصريحات وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" بأن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردًا على الضعف المفرط للين، في أحدث تعليق من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
وعليه كلما يفقد الين التداول دون حاجز 145 ينات لكل دولار أمريكي تبدأ التكهنات فى التزايد بأن طوكيو ستدخل قريباً إلى سوق الصرف لدعم عملتها.
قال "أتسوشي تاكيوتشي" الذي كان رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان عندما تدخلت طوكيو في الفترة من 2010 إلى 2012، إن اليابان ستتخلى عن التدخل ما لم يتجاوز سعر الين 150 ينات ويصبح صداعًا سياسيًا كبيرًا لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وقال المدير العام في ستيت ستريت فى طوكيو " بارت واكباياشي" اعتقد أن الين إذا تخلي عن 150 ينات لكل دولار أمريكي فقد يحدث تدخل حكومي فى سوق الصرف لدعم الين.