Investing.com - من المتوقع أن ينهي الجنيه المصري السنة الحالية 2023 عند 34.69 جنيهًا لكل دولار أمريكي وينهي عام 2024 عند 36.09 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لمحللي "فوكاس إيكونومكس - FocusEconomics"، وهي مؤسسة دولية مرموقة توفر توقعات متنوعة حول مسارات الاقتصاد الكلي.
تم تداول الجنيه المصري عند 30.90 جنيه لكل دولار أمريكي في الآونة الأخيرة، دون تغيير عن الشهر السابق. ومع ذلك، فقد العملة حوالي 20٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية هذا العام.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يعلق على أنباء تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر
كشفت توقعات محللي المؤسسة الاقتصادية الدولية، في سبتمبر 2023 أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في السنة المالية الربع الثالث 2023 (يناير - مارس 2023)، وهو ما يضاهي الزيادة في الربع الثاني، وفقًا للبنك المركزي المصري.
كان أداء الاقتصاد جيدًا على الرغم من التحديات المستمرة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الزخم قد استمر في الربع الرابع من السنة المالية 2023 (أبريل - يونيو 2023) والربع الأول من السنة المالية 2024 (يوليو - سبتمبر 2023).
تسارع التضخم الأساسي والرئيسي أكثر في الأشهر الأخيرة، ووصل إلى مستويات قياسية في يونيو ويوليو وأغسطس، على التوالي. حيث يرجع الارتفاع الحاد جزئيًا إلى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ونقص العملة الأجنبية، وفقًأ لتقرير المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 (يوليو 2023- يونيو 2024) لن يتأثر بشكل كبير عن السنة المالية 2023، حيث سيدعم التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تنفيذ الإصلاحات ودعم ثقة المستثمرين.
ويتوقع محللي "فوكاس إيكونومكس" ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪ في السنة المالية 2024، والارتفاع بنسبة 4.6٪ في السنة المالية 2025.
اقرأ أيضًا: دولة عربية تحاول وقف تدهور عملتها والقضاء على السوق الموازية عبر هذا الإجراء
وصل التضخم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7٪ في أغسطس، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 5.0-9.0٪. وتوقعت المؤسسة أن يظل التضخم قريبًا من المستويات الحالية لبقية العام الحالي. بيد أنه من المرجح أن يتجاوز هدف المركزي المصري حتى 2025. حيث سيكون ذلك مدفوعًا بانخفاض الجنيه من المتوقع، وفقًا للتقرير.
في اجتماعه في 3 أغسطس، فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق واستأنف دورة التشديد النقدي، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وسط ارتفاع التضخم في البلاد.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 21 أيلول/سبتمبر. ويتوقع محللي المؤسسة الاقتصادية أن ينهي سعر الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها العام الحالي عند 19.89٪ وأن ينهي 2024 عند 15.97٪.
كما توقع التقرير انخفاض إجمالي استثمارات مصر بنسبة 14.1٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة قدرها 16٪ في عام 2022، ثم ارتفاعها بنسبة 7.5٪ في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 20٪ بحلول نهاية هذا العام وبنسبة 6.6٪ في عام 2024. من المتوقع أن تنخفض واردات مصر بنسبة 4٪ في عام 2023 وتزداد بنسبة 3.3٪ في عام 2024.