FXNEWSTODAY - تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى 11 شهرًا، حيث تتفاعل العملة الأسترالية سلبيًا مع قرار متوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي.
طبقًا لتوقعات السوق، ثبت الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، وذلك بهدف الحصول على المزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة فى أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية فى البلاد.
سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم
انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى 0.6322 الأدنى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6363، وسجل أعلى مستوى عند 0.6367.
فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب قوة العملة الأمريكية، بالتزامن مع تجدد مخاوف الاقتصاد الصيني.
الاحتياطي الأسترالي
طبقًا لتوقعات السوق، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، وأعاذ ذلك إلى توفير المزيد من الوقت لتقييم الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول تحت قيادة "ميشيل بولوك" كمحافظ رسمي لبنك الاحتياطي الأسترالي، بعد انتهاء ولاية "فيليب لوي" في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وتعد بولوك هي أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيس البنك في عام 1959.
الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي
وعقب هذا القرار استمرت فجوة أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة عند 140 نقطة أساس، الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأسترالي لصالح نظيره الأمريكي.
قال الاحتياطي الأسترالي :يوفر قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مزيداً من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية فى البلاد، مع وضع توقعات جديدة بشكل أكثر دقة.
وأوضح المركزي الأسترالي أن التضخم آخذ في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعا للغاية وسيظل كذلك لبعض الوقت، وأن سوق العمل قوياً، ويعمل الاقتصاد بمستوي عال من استغلال القدرات.
وأشار الاحتياطي الأسترالي إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر الاقتصادية.