Investing.com - شهدت السوق السوداء للدولار في مصر اضطرابًا وارتباكًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على وقع ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى مستوى قياسي جديد، بجانب تخفيض مصرف مورجان ستانلي (NYSE:MS) تصنيف أدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
وفي الوقت نفسه، ساهم ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى 16.05% مقابل 15.22% بنهاية تعاملات الإثنين، في زيادة التخبط بالسوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: بورصة مصر تنتعش بعد 4 جلسات من الخسائر.. ودلتا للطباعة يتصدر الارتفاعات
وبحسب البيانات، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية تدريجيًا خلال آخر 10 أيام عمل، حيث كانت تسجل 14.11% في 21 سبتمبر الماضي.
فيما أفاد تقرير بنك مورجان ستانلي، إن السندات المصرية تأثرت بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% مقابل 19.4% في تداولات الإثنين الماضي، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%. في الوقت نفسه، كانت الزيادة أقل في عوائد السندات الأطول أجلًا، حيث زادت 0.5% إلى 16.9% مقابل 16.4%.
العقود الآجلة وتقرير مورجان ستانلي
ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية لرقم قياسي جديد، وذلك بالتزامن مع تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، بجانب قيام بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
وأشار استراتيجي بنك "مورغان ستانلي" إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر ستُضعف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة، الأمر الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا في برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
وفي الوقت نفسه، زادت كُلفة الديون الدولارية لمصر خلال هذا العام بما ساعد في تراجع الديون الدولارية لمصر بحوالي 11%، وهو أداء يعتبر الأسوأ بين جميع الأسواق الناشئة، وتحديداً بعد بوليفيا والإكوادور، وفقاً لبيانات "بلومبرغ". وأغلب سنداتها دخلت في منطقة "التعثر"، حيث بلغت العوائد الإضافية التي طالب بها المستثمرون لشراء سنداتها الدولارية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.
اقرأ أيضًا: ضربة مصرية تركية قوية للدولار الأمريكي.. عبر العملات المحلية
العقود الآجلة للجنيه والسوق السوداء للدولار
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ. فيما ارتفعت العقود غير القابلة للتسلم أجل 3 أشهر إلى مستوى الـ 34 جنيه للدولار.
وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما نتج عن الارتباك الذي تشهده السوق السوداء اتساع النطاق السعري لتبادل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تتراوح التداولات بين الـ 38 إلى 41 جنيها للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.