FXNEWSTODAY - تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل نظيره الأمريكي، ليتصدر قائمة العملات الخاسرة فى سوق العملات الأجنبية، بسبب بيانات التضخم الرئيسية فى نيوزيلندا خلال الربع الثالث.
جاءت قراءات أسعار المستهلكين فى نيوزيلندا أقل من التوقعات، وبأقل وتيرة زيادة فى نحو سنتين، الأمر الذي يعزز من احتمالات استمرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير حتى نهاية هذا العام.
سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم
تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى 0.5896، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.5927، وسجل أعلى مستوى عند 0.5929.
حقق الدولار النيوزيلندي يوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 0.5884 دولارًا، وبفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.
قائمة العملات الخاسرة
تصدر الدولار النيوزيلندي اليوم الثلاثاء القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى، حيث شهدت العملة النيوزيلندية هبوطاً على نطاق واسعاً مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية، ويأتي هذا الهبوط بعد بيانات التضخم فى نيوزيلندا.
هبط الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوى فى أسبوع مقابل نظيره الأمريكي، وأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الفرنك السويسري، وأدنى مستوى فى أسبوع مقابل الين الياباني.
وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل اليورو عند 1.7902، وأدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني عند 2.0707، وأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الكندي عند 0.8029، وأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأسترالي عند 1.0769.
بيانات التضخم فى نيوزيلندا
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى نيوزيلندا، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.6% سنوياً خلال الربع الثالث من هذا العام، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.9%، بأقل وتيرة زيادة منذ الربع الثالث من عام 2021، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 6.0% خلال الربع الثاني.
وبالقراءة الفصلية سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.8%، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.0%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني.
التضخم فى نيوزيلندا أقل من التوقعات خلال الربع الثالث
تراجع التضخم السنوي لأقل مستوى فى نحو عامين، يقلص من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي النيوزيلندي، ويعزز بقوة من احتمالات استمرار البنك فى الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند المستوى الحالي دون أي تغيير حتى نهاية هذا العام.
قال الاحتياطي النيوزيلندي عقب اجتماع 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي أبقي خلاله أسعار الفائدة عند 5.5% دون أي تغيير يذكر للاجتماع الثالث على التوالي، أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء عند مستوى مقيد لفترة زمنية أطول، وذلك لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف من 1% إلى 3%.
وأوضح الاحتياطي النيوزيلندي أنه لا يزال من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى داخل حدود النطاق المستهدف للبنك بحلول النصف الثاني من عام 2024.